العراق يكاد يعتمد كليًّا على عوائد النفط في إعادة البناء (رويترز-أرشيف)

كشف تقرير لمراجعة وتدقيق الحسابات أصدره المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار العراق، عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أموال النفط والغاز العراقية, كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وإعادة الإعمار بعد غزو البلاد عام 2003.

 

وجاء في التقرير أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها التحديد على وجه
الدقة مصير تلك المليارات التي تمثل قرابة 96% من مبلغ إجمالي قدره 9.1 مليارات دولار محول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.

 

وحمل التقرير صندوق التنمية العراقي المسؤولية بسبب ما سماه "غياب التعليمات" في مجال المحاسبة، إضافة إلى ضعف في المراقبة المالية.

 

وطلب التقرير من وزير الدفاع روبرت غيتس تعيين مسؤول من أجل "وضع سياسة استعمال الأموال ومراقبتها".

 

وتحدث التقرير عما وصفه بالتسيب في إدارة بضعة مليارات من الدولارات خصصت لإعادة الإعمار بعد الحرب، حيث ما زال السكان بعد مرور
سبع سنوات على الغزو يشكون من نقص الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

 

كما تحدث التقرير عن ضياع وثائق وخلافات بين القيادة المركزية وسلاح الهندسة بشأن استرجاع تلك الوثائق التي تتعلق بأموال خصصت لقاعدة عسكرية أميركية.

 

وذكر أن ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع الأميركية جعلها غير قادرة على أن تحدد -على وجه الدقة- مصير هذه الأموال, مشيرا إلى  ضعف عملية حفظ السجلات. وقال إن معظم هيئات الوزارة التي تلقت أموالا من صندوق تنمية العراق لم تسجل الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة.

 

وجاء في التقرير أن "انهيار الضوابط جعل الأموال عرضة لاستعمالها في أوجه غير صحيحة أو ضياع بعضها دون رصد".

 

وقال تقرير تدقيق الحسابات إن وزارة الدفاع وافقت على اعتماد توصيات  المفتش العام الخاصة بأحكام الضوابط المالية وتنفيذها بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة -وهي الإدارة المدنية الأميركية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو- قد أنشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأرصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أدارته الأمم المتحدة, وإنفاقها على ما ينفع العراقيين.

 

يشار إلى أن العراق يكاد يعتمد كليًّا على عوائد النفط في إعادة تشييد بنيته التحتية التي دمرتها سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. ويوفر قطاع النفط ما يزيد على 95% من الميزانية العامة للدولة.