أوبك تعزو المستويات القياسية لأسعار النفط إلى عوامل أخرى تخرج عن سيطرتها (الفرنسية)

قرر وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ختام اجتماعاتهم بالعاصمة النمساوية فيينا إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير, مؤكدين أن المستويات القياسية للأسعار تعزى إلى عوامل أخرى تخرج عن سيطرة المنظمة.

 

وقال رئيس منظمة أوبك شكيب خليل إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سينال من الطلب على النفط حتى نهاية العام الحالي مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط هو نتاج لسوء إدارة الاقتصاد الأميركي وهو ما سيفضي أيضا إلى انخفاض الطلب على الوقود. وأضاف أن المنظمة لم تبحث خفض الإنتاج واتفقت أوبك على إبقاء إنتاجها دون تغيير.

 

وتعقيبا على القرار قال الرئيس الأميركي جورج بوش إن الولايات المتحدة يجب أن تقلل من استهلاكها للنفط لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب للبترول.

 

ورأى البيت الأبيض أن قرار أوبك في ظل أسعار النفط القياسية مخيب للآمال، مشيرا إلى أن الرئيس بوش كان يود لو أن أوبك اتخذت قرارا مغايرا.

 

كما رأت وكالة الطاقة الدولية أن أسعار النفط الخام القياسية كانت ستتراجع لو أن أوبك قررت في اجتماعها زيادة الإنتاج.

 

أما وزير الطاقة الأميركي سام بودمان فقال إن أسعار النفط القياسية ترجع إلى تدني مخزونات الخام العالمية.
 
وكانت الضغوط الأميركية قد تزايدت على أوبك لزيادة الإنتاج بما يتراوح بين 300 و500 ألف برميل يومياً لتهدئة الأسعار.

 

وتنتج الدول الـ12 الخاضعة للحصص 29.67 مليون برميل في اليوم، و32 مليونا إذا أضيف العراق الذي لا يخضع للحصص، وهو ما يبلغ نحو 40% من الإنتاج العالمي  للنفط الخام.

 

النفط يقفز لمستوى قياسي

" العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تقفز إلى مستوى قياسي فوق 104 دولارات للبرميل عقب تقرير أميركي حكومي أظهر تراجعا كبيرا ومفاجئا في إمدادات الخام وبعد قرار أوبك إبقاء الإنتاج دون تغيير "

في الوقت نفسه قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي إلى مستوى قياسي فوق 104 دولارات للبرميل عقب تقرير أميركي حكومي أظهر تراجعا كبيرا ومفاجئا في إمدادات الخام وبعد قرار أوبك إبقاء الإنتاج دون تغيير.

 

من ناحية أخرى أعربت أوبك عن دعمها لحق فنزويلا العضو في المنظمة في التصرف في مواردها، لكنها تعتبر أن النزاع بين كاركاس والشركة الأميركية إكسون موبيل يجب حله وديا.

 

وتخوض فنزويلا نزاعا مع شركة النفط الأميركية بعدما فازت الأخيرة بحكم قضائي لتجميد أصول فنزويلية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.