هبوط أسعار العقارات في قطر بنحو 30% في الأشهر الستة الماضية (رويترز - أرشيف)

أفادت تقارير صحفية أن البنوك في قطر ستحصل على سيولة مالية وسندات في مقابل بيع استثماراتها العقارية للحكومة بموجب برنامج حكومي حجمه 15 مليار ريال (4.12 مليارات دولار).

فقد أعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها ستشتري ما قيمته 15 مليار ريال من الاستثمارات والقروض العقارية لدى البنوك لترفع بذلك خطة الدعم إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بهدف مساعدة البنوك على مواجهة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم والعقارات.

ونقلت صحيفة غلف تايمز نقلا عن مصادر أنه بموجب الخطة ستحصل البنوك على سيولة مالية من الدولة وسندات حكومية لمدة عشر سنوات بكوبون فائدة ثابت يبلغ 6.5% سنويا في مقابل المحافظ العقارية لتلك البنوك.

وقالت المصادر إن هذا الإجراء سيحرر سيولة البنوك ويعزز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية وسيكون للبنوك الحق في إعادة شراء محافظها بالكامل أو أي جزء منها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ذكر الأسبوع الماضي أن البنك المركزي سيكون مسؤولا عن تنفيذ الخطة بنهاية يونيو/ حزيران. وستكون تسعة بنوك مؤهلة للحصول على دعم المحافظ العقارية الذي يأتي بعد تحرك حكومي لشراء ما قيمته 6.5 مليارات ريال من المحافظ الاستثمارية للبنوك في مارس/آذار الماضي.

ووفقا لبعض التقديرات فقد شهدت قطر هبوطا في أسعار العقارات بلغ نحو 30% في الستة أشهر الماضية.