ناتج البناء في بريطانيا تراجع بنسبة 9% في الربع الأول من العام الجاري (رويترز-أرشيف)

أعرب خبراء إحصاء بريطانيون عن خشيتهم من أن اقتصاد بلادهم قد تعرض لانكماش أشد من التقديرات الرسمية السابقة للربع الأول من العام الحالي، مما يؤكد استمرار تداعيات الأزمة المالية.

وتأتي تصريحات الخبراء بعد مراجعات لأرقام ناتج أنشطة البناء، حيث أظهرت بيانات جديدة لمكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة تراجع ناتج البناء بنسبة 9% في الربع الأول من العام الجاري، ليشكل أسوأ انخفاض للقطاع منذ العام 1963، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجعه بنسبة 2.4%.

وأوضح المكتب أنه من المرجح أن يخصم هذا 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي تفيد التقديرات السابقة بانكماشه 1.9% في الفترة نفسها، وهو أشد تراجع في فترة ربعية منذ العام 1979.

وأشار إلى أنه في حال عدم تعديل أي من مكونات الناتج المحلي الإجمالي والأخذ في الاعتبار تراجع قطاع البناء فقط، فإن ذلك سيدفع بتراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا على أضعف أداء للاقتصاد البريطاني في 30 عاما.

ويعد قطاع التشييد والبناء من أكثر المتأثرين بالتباطؤ الاقتصادي الذي يشكل ما يربو على 6% من الاقتصاد البريطاني.

واستغنت شركات البناء خلال الأزمة الاقتصادية عن آلاف العمال في خضم الركود الاقتصادي الذي تعايشه البلاد.

تراجع الإسترليني
من جانب آخر هوى الجنيه الإسترليني بشدة الجمعة منخفضا دون 1.6 دولار للمرة الأولى في أسبوع، مع صعود العملة الأميركية أمام العملات الأخرى وهبوط الأسهم الأوروبية والأميركية بعد بيانات التوظيف الأميركية.

وبلغ معدل تراجع العملة البريطانية مقابل الدولار الجمعة ما نسبته 1.1% مقارنة بإغلاق أمس.

وألغى هذا مكاسب أولية للإسترليني عقب إعلان بيانات الوظائف الأميركية عن مايو/أيار الماضي التي أظهرت أن أرباب الأعمال في الولايات المتحدة خفضوا وظائف بدرجة تعد الأقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعرض الإسترليني لضغوط بيع شديدة الجمعة، إذ أذكت موجة استقالات من حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون تكهنات بانهيار الحكومة.