منع الشركات الخاصة من المتاجرة بالعقارات ساهمت في خفض المبيعات (الجزيرة-أرشيف)

تراجعت للشهر الرابع على التوالي في الكويت مبيعات العقارات بنسبة 65% في يوليو/تموز الماضي بعد منع الشركات الخاصة من المتاجرة بالعقارات السكنية في محاولة للسيطرة على أسعار العقارات وكبح التضخم.
   
وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن مبيعات العقارات السكنية صاحبة أكبر نسبة بين إجمالي المبيعات تراجعت 49% إلى 88 مليون دينار (328 مليون دولار) في يوليو/تموز المنصرم مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007.
   
وتراجع إجمالي قيمة الصفقات، بما في ذلك تلك الخاصة بالعقارات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا المخازن، إلى حوالي 161 مليون دينار في يوليو/تموز السابق من 460 مليون دينار بالفترة المقابلة من العام الماضي، كما انخفض حجم المعاملات 32% إلى 647 صفقة.
 
وانخفضت مبيعات العقارات التجارية نحو 83% إلى 18 مليون دينار، كما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية 70% إلى 55 مليون دينار.

وسبق لمبيعات العقارات أن تراجعت نحو 28% في يونيو/حزيران السابق.

وكان بنك الكويت المركزي حث الحكومة التي تملك نحو 90% من الأراضي، على التخلي عن المزيد من قطع الأرض للمواطنين بغية كبح التضخم.

 

وتكافح الكويت، وهي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي فكت ربط كل عملتها بالدولار، تضخما قياسيا بلغ 11% في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 15% في تكاليف الإسكان في كلا الشهرين.