كشفت صحيفة ذي إندبندنت أن الاكتئاب الذي يعاني منه مئات الآلاف في بريطانيا يكلف اقتصاد الدولة المتداعي 8.6 مليارات جنيه إسترليني في العام.

ويطالب العاملون في مجال الصحة العقلية بمزيد من الأموال لكي يتسنى وضع حد لارتفاع تكلفة علاج حالات الاكتئاب التي تتسبب في إهدار ساعات من العمل, ونقص الكفاءة وبطالة على المدى الطويل.

غير أن الكثيرين يتخوفون من أن يؤدي تقليص موازنة نظام الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا –وهو أمر يبدو مرجحا- بدوره إلى خفض الصرف على علاج الاكتئاب.

ووفقًا لتحليل أجراه جهاز البحوث المستقل بمجلس العموم, فإن التكاليف الناجمة عن الإصابة بالاكتئاب سجلت زيادة عن المبالغ التي أُنفقت في عام 1999 وصلت إلى 5.2 مليارات جنيه إسترليني.

ويسود الاعتقاد بأن ارتفاع أعداد من حالت صحتهم العقلية المتدهورة دون مواصلتهم لأعمالهم كان سببا وراء ازدياد التكلفة.

ولا تعكس تلك الأرقام مقدار العبء الثقيل الذي وضعه مرض الاكتئاب على كاهل نظام الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

ويشير التحليل إلى أن تكلفة استشارة الأطباء العموميين في حالات الاكتئاب التي تكبدتها الموازنة عامي 2007 و2008 زادت على 33 مليون جنيه إسترليني, هذا بخلاف تكاليف علاج المرض في المستشفيات التي بلغت 218 مليون جنيه إسترليني.

وقدّرت وزارة الصحة المبالغ التي صُرفت من موازنة نظام الخدمات الصحية على شراء العقاقير المضادة للاكتئاب بنحو 264.5 مليون جنيه إسترليني في العام المنصرم.