 |
|
المغرب اقترح حكما ذاتيا بالصحراء لكن البوليساريو رفضته (الفرنسية-أرشيف) |
كما رحب المجلس في قراره 1871 باقتراح كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين الأممي في الصحراء، بعقد مباحثات غير رسمية بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
(بوليساريو).
وشدد القرار على ضرورة إعطاء "أهمية لإحراز تقدم في البعد الإنساني للنزاع باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة من خلال الحوار البناء والإنساني لتدابير بناء الثقة".
ونقلت رويترز عن ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة أحمد بخاري قلقه بشأن القرار قائلا "إننا كنا ننتظر التزاما أكبر من مجلس الأمن بخصوص قضية حقوق الإنسان".
ومن جهته أكد سفير المغرب الأممي محمد لوليشكي أن سجل حقوق الإنسان بالمملكة خضع لتمحيص من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي في أبريل/ نيسان 2008 بما في ذلك الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه لا أحد من الأعضاء الـ65 أثار "أي مسألة تتعلق بالانتهاكات".
ونقلت أسوشيتد عن لوليشكي قوله "على العكس من ذلك، أشادوا (الأعضاء) بالإصلاحات التي أنجزها المغرب خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة".
وفيما يخص المحادثات غير الرسمية، لم يحدد مسؤولو الأمم المتحدة موعدها أو مكانها.
وكان الأمين العام
بان كي مون اعتبر في تقريره الأخير حول الصحراء أنه من الضروري أن يكون هناك "تحضير دقيق" لسلسلة مقبلة من المحادثات.
وعقد الجانبان حتى الآن أربع جولات من المفاوضات تحت رعاية أممية لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق باستثناء مواصلة الحوار.
وبدأ النزاع بين الجانبين عام 1975 بعد خروج إسبانيا من الصحراء الغربية، حينما ضم المغرب ما يليه من الإقليم وأعلن سيادته عليه، فقامت البوليساريو بحمل السلاح والمطالبة باستقلال الصحراء.
وقدم المغرب عام 2007 مقترحا لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن البوليساريو رفضته متمسكة بإجراء استفتاء.
