عدّل صندوق النقد الدولي في جهازه الذي يسمح بإلغاء ديون الدول الأكثر فقرا تلافيا للوصول إلى طريق مسدود على غرار ما حدث في ليبيريا.

وقال الصندوق إن هذا الإجراء يستهدف الدول التي واجهت تباطؤا في مساعيها لتسديد الديون المستحقة عليها للدائنين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأعلن الصندوق في بيان أن التعديل يهدف إلى منح الدول الأكثر فقرا قرضا -عندما تكون الظروف مناسبة- لوضع برامج قوية لدعم الاقتصاد والإصلاحات البنيوية، في حين يجمع الصندوق والمؤسسات الدولية الأخرى الاستثمارات اللازمة لتسديد الديون المتأخرة وتصفيتها.

وقد اتفقت الدول الأعضاء في الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تصفية مستحقات مالية متأخرة على ليبيريا تعرقل منذ أشهر انطلاق الآليات الدولية لإلغاء الدين.

ويعتبر هذا التعديل أول نتيجة ملموسة يحققها دومينيك ستروس منذ ترؤسه الصندوق بعد مفاوضات صعبة بدأها الرئيس السابق للبنك الدولي بول وولفويتز وخلفه روبرت زوليك بدعم كبير من البيت الأبيض.

ويساعد هذا الإجراء في خروج البلد الأفريقي الصغير من المأزق عقب سنوات طوال من معاناته جراء الحرب الأهلية وانعدام الاستقرار مما جعله عاجزا عن الاقتراض، سواء لتمويل إعادة إعماره أو لسداد مستحقات مالية متأخرة، وهو أمر كان سيخوله الاستفادة من إلغاء ديونه.

ديون ليبيريا
وحددت ديون ليبيريا لجهات مانحة متعددة مبلغ 1.7 مليار دولار منها 1.5 مليار مستحقات متأخرة السداد من ديون إجمالية مستحقة على البلاد تبلغ 4.5 مليارات.

وكانت 41 دولة قد تأهلت ضمن برنامج إلغاء الديون المخصص للدول الفقيرة الغارقة في الديون، لكن 23 منها فقط استوفت المعايير التي تخولها الاستفادة منه.

وأشار الصندوق إلى أن من بين الدول الثماني عشرة الباقية، تمكنت تسع دول من الوصول إلى المرحلة ما قبل الأخيرة من عملية إلغاء الديون.