الخطة وافق عليها 23 عضوا بمجلس محافظي الوكالة (الفرنسية-أرشيف)

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الجمعة على خطة روسية لإنشاء أول بنك متعدد الأطراف لوقود اليورانيوم باعتبارها وسيلة لوقف انتشار الأسلحة النووية.

 

وتسمح الخطة التي أيدتها الولايات المتحدة لروسيا المنتجة لليورانيوم بإنشاء بنك تشرف عليه الوكالة الدولية لتوفير يورانيوم منخفض التخصيب لدول تستخدمه في برامج نووية مدنية إذا كان سجلها ممتازا في الحد من انتشار الأسلحة النووية.

 

ووافق على الخطة 23 عضوا وعارضها 8 أعضاء وامتنع عن التصويت 3 وتغيبت دولة واحدة في مجلس المحافظين المكون من 35 عضوا.

 

وعارضت المبادرة بعض الدول النامية التي تشعر بالقلق من أن تحد الخطة من حقها في امتلاك برامج طاقة ذرية خاصة بها.

 

وقالت إن الاقتراحات تنقصها تفاصيل مهمة مثل كيفية إنتاج الوقود من اليورانيوم المنخفض التخصيب، وحذرت من المضي قدما في الخطة قبل تحقيق توافق في الآراء في مجلس محافظي الوكالة.

 

وطُرحت فكرة بنك الوقود المتعدد الأطراف قبل عقود وعادت للسطح بقوة مرة أخرى في وقت سابق من العام الحالي عندما عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تأييده القوي لها.

 

كما قوى برنامج التخصيب الإيراني المثير للجدل الذي يخشى الغرب أن يكون الهدف منه صنع قنابل ذرية، من خطة إنشاء بنك للوقود تشرف عليه وكالة الطاقة الذرية.

 

وتقضي الخطة بإنشاء البنك في روسيا ليضم 120 طنا من احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب، وتستطيع الدول بموجب الخطة الحصول عليه من البنك إذا انقطع إمدادها من الوقود لأسباب سياسية.

 

وقال بعض الدبلوماسيين إن روسيا تأخرت في حشد تأييد الدول الأعضاء للخطة وتهدئة مخاوف الدول النامية.

 

وتوجد على الطاولة خطط لإنشاء بنوك وقود أخرى من بينها اقتراح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشراء ما بين 60 و80 طنا من اليورانيوم المنخفض التخصيب بأموال إسهامات الدول الأعضاء وقيمتها 150 مليون دولار وعرضها للبيع على دول بأسعار السوق.

 

وتتوقع الوكالة زيادة الطلب على الطاقة النووية بسرعة خاصة في المناطق غير المستقرة في العالم، وطلبت أكثر من 60 دولة من الوكالة المساعدة لتطوير إمكاناتها من الطاقة النووية.