انخفاض صادرات السيارات كان عاملا رئيسيا في انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا (الأوروبية-أرشيف)

يعاني الاقتصاد الياباني –ثاني أكبر اقتصاد في العالم- من انخفاض في الفائض التجاري وصل إلى 94% الشهر الماضي بالمقارنة مع العام الماضي ما يزيد المخاوف من انحداره نحو الركود بسبب بطء النمو في اقتصادات العالم الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية أن الانخفاض الكبير جاء نتيجة للاضطراب الذي يعانيه الاقتصاد الأميركي وحالة الهبوط التي استمرت في الثلاثة عشر شهرا الأخيرة.

كما أن الصادرات اليابانية إلى آسيا التي حافظت على مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، شهدت نموا ضعيفا.

وقال كبير اقتصاديي مؤسسة دايتشي لايف ريسيرتش إنستتيوت يوشيكيو شيمامين إن مستقبل الصادرات اليابانية للولايات المتحدة لا يزال غير مشجع بالنظر إلى الوضع الاقتصادي هناك. كما أشار إلى أن الصادرات اليابانية إلى آسيا ستبدأ في الهبوط بنسبة سنوية في وقت قريب.

وجاء الفائض التجاري لشهر سبتمبر/أيلول وهو 95.1 مليار ين أقل بكثير من توقعات السوق التي وصلت إلى 546 مليار ين. كما جاء بعد عجز تجاري بلغ 324 مليار ين في أغسطس/آب وكان الأول في 26 سنة.

وفي ظل الأزمة المالية الحالية وتدني النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا انخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.9% كما انخفضت بنسبة 9% إلى الاتحاد الأوروبي وبنسبة 2.9% إلى آسيا.

وقال الاقتصادي بمؤسسة آر بي إس سيكيوريتيز جونكو نيشيوكا إن انخفاض صادرات السيارات كان عاملا رئيسيا في انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن الفائض التجاري انخفض في ستة أشهر حتي سبتمبر/أيلول الماضي -وتمثل النصف الأول من السنة المالية- بنسبة 85.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتركت واردات الطاقة أثرها على الفائض حيث صعدت قيمة واردات النفط بـ61.7% في نفس الفترة كما ارتفعت قيمة واردات الفحم بـ105.9%.