أنباء تحدثت عن قبول النمسا دفع فدية مقابل الإفراج عن رهينتيها (الأوروبية)

أكدت النمسا أن فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مدد إنذاره بشأن اثنين من رعاياها خطفا يوم 22 فبراير/ شباط الماضي في تونس لمدة أسبوع لإعطاء المزيد من الوقت أمام المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية النمساوية بيتر لونسكي تيقنثال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمساوية إن تفاصيل تمديد المهلة التي تضمنها بيان القاعدة على موقع إلكتروني تابع له، تتماشى مع المعلومات المتوافرة لدى سلطات بلاده.

ونقل عن وسيط نمساوي قوله إن حكومة النمسا على اتصال مع الرهينتين وخاطفيهما عبر السلطات في مالي.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنر إن النمسا طلبت مساعدة بلاده في قضية المخطوفين، مؤكدا أن بلاده ستعمل ما في وسعها لحل هذه القضية.

وقبل ذلك كشف دبلوماسي ليبي في بماكو عاصمة مالي عن طلب النمسا من بلاده المشاركة في الإفراج عن رهينتيها.

وقال الدبلوماسي الليبي الذي رفض ذكر اسمه "لقد طلبت النمسا من بلادي المشاركة في الإفراج عن الرهينتين وسنقوم بكل ما في وسعنا كي يستعيدا حريتهما".

وكانت مصادر أمنية جزائرية أكدت أن الجماهيرية الليبية وافقت على العمل وسيطا للمساعدة في إتمام الاتفاق، باستخدام نفوذها مع قبيلة محلية من الطوارق.

وقالت إن النمسا قبلت مبدأ دفع فدية، وأضافت أن المناقشات تتركز حول مبلغ خمسة ملايين يورو (6.7 ملايين دولار).

وطلبت القاعدة فدية وإطلاق 10 معتقلين في الجزائر وتونس مقابل إطلاق الرهينتين النمساويين فولفغانغ أبنر وأندريا كلويبر، وحددت موعدا نهائيا بحلول منتصف ليل الأحد الماضي لتلبية مطالبها، لكنها مددت المهلة أسبوعا وهددت بقتل الرهينتين في حال أي محاولة لتحريرهما بالقوة.

لكن مصادر أمنية بالجزائر قالت إن القاعدة توقفت عن المطالبة بإطلاق السجناء وتهتم الآن بالمال فقط.

وكانت معلومات تحدثت عن أن الخاطفين والرهينتين موجودون في شمال مالي، لكن سلطات بماكو لم تؤكد ذلك رسميا.