كتلة الديون قد تصل إلى 100% من ناتج منطقة اليورو بحلول العام 2016 (الأوروبية)

أكد تقرير اقتصادي أن أوروبا تشهد خروجا من حالة الركود الاقتصادي لكنها تواجه في الوقت نفسه صراعا طويلا للتخلص من حزم الحفز التي أقرتها الحكومات والديون الضخمة وقوة اليورو والزيادة الكبيرة لأعداد المسنين في مجتمعاتها.

 

وقال تقرير لوكالة فرانس برس إن العديد من المحللين لاحظوا عقبات جمة أما الاقتصادات الأوروبية التي دخلت مع كل تحرك باتجاه الانتعاش في سباق مع الزمن يتعلق بوضع الدين العام والبطالة والنمو في الإطار.

 

وحذر المحللون بشكل خاص من أزمة تلوح في الأفق وهي "تكاليف الشيخوخة"، مؤكدين أن "الشيخوخة هي المارد الذي لا يمكن إعادته إلى القمقم وتكلفتها المالية لا يمكن إغفالها أو تجاهلها".

 

وقال المحللون من جي بنك الألماني إن أي تشدد في الإنفاق الحكومي من غير المرجح أن يحدث قبل العام 2011 ولكن يجب أن يحصل ذلك إذا ما أرادت البلدان الأوروبية التكيف مع احتياجات ذويهم من كبار السن.

 

وأضافوا أن نفقات الشيخوخة في منطقة اليورو قد ترتفع بنسبة 5% في 2010 حتى 2060، وفي دول مثل اليونان قد ترتفع بنسبة 16%، وفي سلوفينيا بنسبة 12.7%.

 

وإلى حد الآن لا يمكن لأي بلد في منطقة اليورو التعامل مع تكاليف الشيخوخة دون إجراء تعديلات دائمة على قوانينه المالية العامة وفقا للمحللين.
   
خطط الحفز الحكومية

ميركل أكدت أن الأولوية للنمو على حساب العجز في الميزانية (الفرنسية)

من جهة أخرى ووفقا لدراسة من قبل مجموعة الأبحاث الاقتصادية الأوروبية بروغل، فقد خصصت أكبر 13 دولة في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 90 مليار يورو (133 مليار دولار) في خفض الضرائب والإنفاق المالي من هذا العام لتحفيز النمو، إضافة إلى ما يقرب من 230 مليار يورو في القروض للمستهلكين والمنتجين.

 

ولكن أكبر تهديد يتعرض له الوضع المالي لأوروبا هو الديون الطويلة الأجل، وفرض رسوم فائدة التي يمكن أن تكون تركة لحزم حفز الإنفاق المضادة للركود.

 

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنطقة اليورو من أن مستوى كتلة الديون يمكن أن يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016 ارتفاعا من 69.3% في الوقت الحاضر.
   
وفي الموازنة الفرنسية الجديدة من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010.

 

وكانت المستشارة الألمانية قد أوضحت أن الأولوية الفورية للحكومة الألمانية الحالية هي النمو على حساب مزيد من العجز في الميزانية والديون، ولا سيما عن طريق خفض الضرائب.

 

ومع ذلك، يرى بعض المحللين في ألمانيا أن البرنامج قد يحمل في طياته بذور الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو المتوسط الأجل المحتمل للاقتصاد.

 

" أوروبا في مواجهة مؤلمة أخرى مع طفرة في معدلات البطالة التي يتوقع أن ترتفع في منطقة اليورو من مستواها الحالي البالغ 9.6 % إلى 10.7% في النصف الثاني من العام "

وهناك سحابة أخرى تلوح في الأفق في منطقة اليورو وهي العملة الواحدة اليورو التي حققت في الآونة الأخيرة مكاسب بشكل مطرد مقابل الدولار، وهو الأمر الذي إن ترك دون علاج يمكن أن يعرقل عائدات الصادرات الأوروبية ويخنق الانتعاش.

 

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة يوني كريدت ماركو أنوزياتا "أتوقع أن اليورو سوف يتحرك إلى أعلى وسوف يكون هناك تأثير أشد على الاقتصادات الأوروبية".

وأكد أن تأثير ارتفاع اليورو سيبدأ بضرب الانتعاش في وضعه الأكثر هشاشة خلال ستة إلى تسعة أشهر من الآن.

 

وأضاف أن صناع السياسة في أوروبا مثقلون بالعجز الآن، كما أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة قريبة من الصفر ولم يعد عن خفض أسعار الفائدة, وهو السلاح الذي يستعمله في مثل هذه الحالات.

 

ووفقا للباحثين في مورغان ستانلي فإن أوروبا في مواجهة مؤلمة أخرى مع طفرة في معدلات البطالة، حيث يتوقع أن يرتفع معدل البطالة في منطقة اليورو من مستواه الحالي البالغ 9.6% إلى 10.7% في النصف الثاني من العام.

 

ولكن محللي مورغان ستانلي أشاروا إلى أن سوق العمل في منطقة اليورو انتعشت بشكل أفضل بكثير من نظيرتها الأميركية.