ارتفاعات الأسعار وسوء الأحوال المعيشية غذيا إضرابات المصريين (الأوروبية-أرشيف)

اقترح الحزب الحاكم في مصر زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات لتغطية زيادة أجور القطاع العام التي اقترحها الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي.
   
وجاء في كتيب وزعته لجنة برلمانية يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم أن سعر البنزين درجة 90 أوكتين سيزيد 35% ليصل إلى 1.75 جنيه مصري (33 سنتا أميركيا) للتر.

 

وسيزيد سعر البنزين العالي الأوكتين بمعدل أكبر من الأنواع الأخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 95 أوكتين بنسبة 57% إلى 2.75 جنيه للتر، كما سيزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47% إلى 1.1 جنيه للتر.

 

وسيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود، وتريد الحكومة رفع أسعار البنزين منذ أعوام بحجة أن المستفيد الرئيسي من الدعم هم الأغنياء أصحاب السيارات الفارهة.

 

وسيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20% مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10% في أسعار الأنواع المحلية.
   
واقترح الكتيب زيادات تصل إلى 57% في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات.
 
ووسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الأسعار، عرض الرئيس حسني مبارك في خطابه بمناسبة عيد العمال زيادة الراتب الأساسي للعاملين بالقطاع العام بنسبة 30% شريطة توفير التمويل وألا تؤدي الزيادة لتفاقم عجز الموازنة.