أكدت الحكومة المغربية الجمعة أن صادراتها هبطت بنسبة 32% خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط مقارنة مع مستواها قبل عام, متأثرة بتراجع حاد في صادرات الفوسفات والركود الذي يسود منطقة اليورو, الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة.

 

وقال مكتب الصرف بموقعه على الإنترنت إن الواردات تراجعت أيضا بنسبة 16% إلي 40.9 مليار درهم (4.90 مليارات دولار) مع هبوط سعر النفط المستورد إلى النصف مقارنة مع الشهرين الأولين من 2008، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 16.4 مليار درهم (1.97 مليار دولار).

 

وبلغ العجز التجاري 24.4 مليار درهم (2.93 مليار دولار) في حين أظهر ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 1.74 مليار درهم مقارنة مع عجز بلغ 3.83 مليارات درهم نهاية فبراير/ شباط 2008.

وتأثرت الصادرات بهبوط صادرات الفوسفات بنسبة 60% مع تراجع  حاد بأسعار المخصبات الزراعية (الأسمدة) التي تعتمد على الفوسفات، وخفض الصناعة المملوكة للدولة كميات التصدير.

 

وسجلت الصادرات بقطاعات أخرى مثل الكابلات الكهربائية والمنسوجات والمكونات الإلكترونية هبوطا مجمعا بلغ 25%, وتعتمد الصناعة في المغرب بشدة على التجارة مع منطقة اليورو التي يضربها ركود دفع المستهلكين هناك للتقشف بالإنفاق والمصانع لخفض الإنتاج.

وقد أثر هذا التباطؤ سلبيا على جهود المملكة لدعم صناعات تصديرية رئيسية تخلق وظائف تشتد الحاجة لها, كما تراجعت التحويلات النقدية من المغاربة العاملين بالخارج، وهي مصدر حيوي لدخل الأسر الفقيرة بنسبة 15% إلى سبعة مليارت درهم بالشهرين الأولين من 2009.

 

وأشار مكتب الصرف أيضا إلى أن الاستثمارات الأجنبية والقروض زادت بنسبة 16% إلي 11.7 مليار درهم.