توقع المركزي المصري انخفاض نسبة التضخم بصورة أكبر في البلاد نهاية العام الحالي.

 

وقال رئيس البنك إن نسبة التضخم التي تصل حاليا إلى 8% سوف تنخفض إلى 7% الشهر القادم وإلى مستوى أقل نهاية 2007 , دون الأخذ في الحسبان أي خفض محتمل لما تقدمه الحكومة كدعم للوقود.

 

كما أوضح فاروق العقدة في مؤتمر صحفي أن انخفاض نسبة التضخم ستكون شهادة على نجاح السياسة النقدية للحكومة.

 

وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن خفض للدعم الذي تقدمه للمحروقات في الثلاثة أو الأربعة أشهر القادمة.

 

وأشار العقدة إلى أنه في حال اتخذت الحكومة مثل هذه الخطوة فإن نسبة التضخم سترتفع فوق التوقعات.

 

وكان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أشار في وقت سابق إلى أن نسبة التضخم وصلت إلى 8.5% الشهر الماضي, فيما وضعت حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف هدفا بالحفاظ على مستوى التضخم في حدود 8%.