واجهة أحد فروع بنك بي آند بي في العاصمة البريطانية لندن (الفرنسية)

تتجه الحكومة البريطانية حسب مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي لتأميم مؤسسة الإقراض العقاري برادفورد آند بينغلي (بي آند بي)، كما تبحث بيع مدخراته وفروعه.

 

ويمكن للحكومة تأميم بنك بي آند بي باستخدام تشريع سن للتعامل مع أزمة نورذرن روك الذي استحوذت عليه الدولة في فبراير/شباط.

 

وبي آند بي هو أحدث بنك يتضرر من أزمة مالية عالمية أثارتها خسائر بسبب قروض عقارية أميركية معدومة.
   
وقالت اليوم الأحد وزارة المالية البريطانية -التي تجري محادثات بشأن إنقاذ البنك- إن المحادثات مستمرة وأن قرارا سيعلن قبل فتح الأسواق غدا.
   
وكانت الوزارة تفضل إنقاذ تاسع أكبر مؤسسة للإقراض العقاري في بريطانيا من القطاع الخاص، لكن وسط أزمة ائتمانية عالمية وضعف سوق الإسكان البريطاني يبدو أن المنافسين غير مستعدين لهذه الخطوة.
   
وقال مصدر في القطاع المصرفي إن مدخرات بي آند بي البالغة 24 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) وفروعه البالغة مائتي فرع قد تباع إلى منافس واحد أو منافسين عدة.
  
ويتردد المنافسون في نقل ملكية القروض السكنية لبنك بي آند بي والبالغة 41 مليار جنيه تمثل 3.4% من القروض العقارية في المملكة المتحدة، وذلك بسبب المخاطر العالية لكثير من تلك القروض فضلا عن تراجع سوق العقارات البريطاني.