طالبت فورد بمعونة قدرها تسعة مليارات دولار حتى نهاية عام 2009 (رويترز-أرشيف)

أعلنت مجموعة شركات فورد الأميركية لصناعة السيارات أنها ليست بحاجة إلى عرض الحكومة بمنح قروض تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات. وأكد رئيس المجموعة آلان مولالي أن فورد في وضع اقتصادي مختلف عن الشركات المنافسة.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أعلن أمس عن تقديم قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 17.4 مليار دولار لشركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة على مرحلتين.

وأثبتت الأسابيع القليلة الماضية أن شركة جنرال موتورز وشركة كرايسلر ستحتاجان إلى معونة عاجلة تبلغ عدة مليارات من الدولارات في ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتعتبر أوضاع شركة فورد المالية مستقرة غير أنها تطالب بمعونة قدرها تسعة مليارات دولار حتى نهاية عام 2009. وستتيح المعونة المقدمة حاليا فرصة لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر لالتقاط الأنفاس حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

ويفترض أن تحصل شركات السيارات على مبلغ 13.4 مليار دولار كدفعة أولى ثم تحصل على أربعة مليارات أخرى في دفعة تالية.

آلان مولالي اعتبر أن فورد في وضع اقتصادي مختلف عن الشركات المنافسة (الفرنسية-أرشيف)

شروط الحكومة
وترتبط هذه القروض بشروط صارمة، ومصدر تمويلها هو خطة الإنقاذ المالية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار رصدت للقطاع المالي.

وستحصل الحكومة في مقابل هذه الأموال على أسهم ليس لها حق التصويت في مجالس إدارة هذه الشركات.

واشترطت الحكومة على تلك الشركات أن تتوصل إلى إعادة هيكلة نفسها وإلا ستسحب منها القروض في حال عدم إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 مارس/آذار المقبل. وتفرض القروض قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى.

وأغلقت شركة كرايسلر العملاقة لإنتاج السيارات أمس جميع مصانعها لمدة شهر على الأقل، وذلك في محاولة لتقليص مصاريفها لتفادي الإفلاس نظرا لتراجع المبيعات في الفترة الأخيرة.

وكان مديرو شركات جنرال موتورز وكرايسلر وفورد طالبوا بالحصول على مساعدات اتحادية لإنقاذ الصناعة، إلا أن مشروع إنقاذ شركات السيارات لم يحض بموافقة مجلس الشيوخ، الأمر الذي اضطر الإدارة الأميركية لتقديم المساعدة من أموال خطة الإنقاذ.

من جهته اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما أن قرار بوش التدخل لإنقاذ صناعة السيارات ضروريٌّ لتفادي انهيار هذه الصناعة.

وحث أوباما بدوره مسؤولي تلك الشركات على عدم تضييع الفرصة التي تتيحها الخطة وإجراء الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة.

في المقابل قالت اتحادات عمال شركات السيارات إنها تعتبر الشروط الحكومية لإنقاذ هذه الشركات غير عادلة، وتعهدت بالعمل على إلغائها عندما يتولى أوباما رسميا مقاليد الحكم يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.