 |
|
كريستينا كرومر وغيثنر عضوان في الفريق الاقتصادي الذي يكافح لوقف الركود
(الفرنسية-أرشيف) |
أبدت مستشارة بارزة للرئيس الأميركي الأحد ثقتها بأن اقتصاد الولايات المتحدة الذي يشهد منذ أشهر
ركودا حادا بسبب الأزمة المالية سينتعش خلال عام.
وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كريستينا رومر إنه "بفضل البرامج التي ينفذها (الرئيس)
باراك أوباما سنشهد علامات على انتعاش الاقتصاد وأنه ينمو مجددا".
وأضافت في مقابلة مع محطة فوكس الإخبارية أنها على "ثقة هائلة" من أن برامج أوباما "ستنجح مع
الاقتصاد الأميركي".
وفي مقابلة أخرى مع محطة "سي.أن.أن" تحدثت المستشارة الاقتصادية بنفس النبرة المتفائلة، فقد قالت إنها تتوقع أن يبدأ اقتصاد بلادها في استعادة الانتعاش و
النمو بنهاية السنة الحالية.
وتأتي تعليقات كريستينا رومر المشحونة بالتفاؤل بينما تواجه خطط الرئيس الأميركي لمكافحة الركود الاقتصادي مزيدا من المعارضة من قبل الجمهوريين.
وبلغت هذه المعارضة حد الضغط على وزير الخزانة
تيموثي غيثنر لحمله على الاستقالة بحجة التوسع في الإنفاق لتخليص البنوك المتعثرة من أصول معدومة بقيمة تريليون دولار, وأيضا بحجة الفشل في منع المجموعة الدولية الأميركية للتأمين (أ
ي.آي.جي) من دفع مكافآت سخية لكبار مديريها بـ165 مليون دولار من المساعدات الحكومية.
وفي مقابلة تلفزيونية دافع باراك عن وزير خزانته، وقال إنه سيرفض استقالته إذا قدمها له تحت ضغط المعارضين في الكونغرس لخطط الإنفاق الحكومية الرامية إلى مساعدة البنوك المتعثرة على الخروج من أزماتها.
محاولات للإنقاذ
وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في تصريحاتها التلفزيونية اليوم إن الحكومة ستضخ نحو 100 مليار دولار إضافية, في أحدث بادرة لمساعدة البنوك المتعثرة على استئناف الإقراض.
ومن المقرر أن يكشف غيثنر الاثنين تفاصيل الخطة المتعلقة بإنقاذ البنوك المتعثرة، على أن يعرض الخميس القادم أمام إحدى اللجان المالية للكونغرس مقترحات بشأن إصلاح الأنظمة المالية.
ويراهن تيموثي غيثنر وآخرون ممن يرون رأيه على أن تساعد شركات القطاع الخاص الحكومة على شراء أصول معدومة من بنوك متعثرة بقيمة عدة مليارات من الدولارات.
وستواجه إدارة الرئيس أوباما ابتداء من هذا الأسبوع اختبارا صعبا حين تبدأ لجان بمجلسي النواب والشيوخ مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة. وتصل قيمة الميزانية المقترحة -التي يعترض عليها بعض الجمهوريين- إلى 3.35 تريليونات دولار.