جورج بوش عبر عن خيبة أمله بعد رفض النواب خطة الإنقاذ (الفرنسية)

 

يلقي الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم خطابا يركز فيه على الأزمة المالية في الولايات المتحدة, بعد رفض مجلس النواب خطة إنقاذ النظام المالي من الانهيار.

 

وخلال لقائه بنظيره الأوكراني فيكتور يوتشينكو أمس، وعد الرئيس الأميركي بمجابهة الأزمة المالية مباشرة مع مستشاريه الاقتصاديين, واعترف بأن رفض النواب خطة الإنقاذ خيب أمله قائلا إن بلاده تقف أمام مشكلة كبيرة.

 

وأضاف أنه سيبحث الأمر مع المستشارين وسيعمل مع أعضاء الكونغرس ورؤساء الكتل لتطوير إستراتيجية تمكن من المضي قدما، متوقعا أن يصادق البرلمانيون في النهاية على الخطة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي.

 

اتهامات متبادلة
وقد تبادل الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاتهامات بالمسؤولية عن رفض الخطة بعد ساعات من المفاوضات وراء الأبواب المغلقة, بهدف إضافة بنود إلى حماية دافعي الضرائب وتجنب الشعور بأن واشنطن تسعى لإنقاذ مصرفيين يحملهم المواطنون الأميركيون المسؤولية عن إثارة أزمة الإسكان.

 

بيلوسي تعهدت بالمضي قدما لحل الأزمة (رويترز)

وفي هذا الشأن قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي "لا يمكن تحمل ما حدث اليوم, يجب المضي قدما", مضيفة "نحن هنا لحماية دافع الضرائب مع عملنا على استقرار الأسواق".

وأكدت بيلوسي أن المجلس سيستمر في العمل لتثبيت الأسواق التي شهدت الاثنين انهيارا تاريخيا في وول ستريت، لكنها أشارت إلى أن العمل يجري بمجلس النواب لحماية دافعي الضرائب إضافة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.

 

دعم مشروط
كما عبر مرشحا الرئاسة الأميركية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما عن دعم مشروط لخطة الإنقاذ المالي, قبل أسابيع من موعد الانتخابات.

وقال أوباما إنه يعتقد أن المشرعين سيعاودون الاجتماع للموافقة في نهاية الأمر على خطة الإنقاذ. وأعرب عن ثقته بأن المشرعين "لا يزالون يحاولون العمل على هذه الخطة".

ومن المتوقع أن يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد الأربعاء ومجلس النواب الخميس لمناقشة الأزمة.

بدوره قال ماكين إنه يريد "إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات" بعد رفض الخطة، داعيا الكونغرس إلى أن يستأنف على الفور أعماله لحل هذه الأزمة.

وأضاف أن "الوقت ليس للاهتمام بالمتسببين في حصول الأزمة, بل هو وقت الاهتمام بالمشاكل".

وكان مراسل الجزيرة في واشنطن أفاد بأن رفض النواب خطة الـ700 مليار دولار المخصصة لدعم النظام المصرفي جاء بعد ضغوط ومطالبات من الرأي العام، وهو ما استجاب له النواب لأنهم سيواجهون انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.