إسرائيل دمرت في حربها على غزة 18 مدرسة من أصل 641 مدرسة بالقطاع (الفرنسية-أرشيف)

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإسرائيلية بأن ترفع فوراً القيود التي تحرم تلاميذ المدارس العامة في قطاع غزة من الكتب واحتياجات المدارس الأساسية مثل الأوراق والأقلام.

وقالت المنظمة إن إسرائيل تشدد منع الواردات إلى غزة من مختلف السلع الأساسية من الأغذية إلى أدوات البناء، مما أدى إلى عجز بالغ تمثل في عدم قدرة التلاميذ على الحصول على احتياجاتهم الدراسية مع بدء العام الدراسي منذ أكثر من شهر، وجعلهم يضطرون للمشاركة في الكتب الدراسية مع بعضهم البعض أو أن يدور الكتاب الواحد على أكثر من طالب.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الحرب على غزة في الفترة من ديسمبر/كانون الأول وحتى يناير/كانون الثاني الماضيين وطبقاً للأمم المتحدة، قد أسفرت عن تدمير 18 مدرسة من مدارس قطاع غزة البالغ عددها 641 مدرسة.

كما أضرت تلك الحرب بـ280 مدرسة أخرى لم تخضع للصيانة أو إعادة البناء لأن إسرائيل تمنع جميع شحنات مواد البناء تقريباً، وتم نقل 15 ألف تلميذ تضررت مدارسهم أثناء الحرب إلى مدارس أخرى.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الحصار الإسرائيلي يخرق واجب إسرائيل كقوة محتلة تتحمل واجب حماية صحة ورفاهية السكان المحتلين الأساسية، ويمثل أحد أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين ويخرق القانون الإنساني الدولي.

 

وأشارت إلى أن المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة تدعو سلطات الاحتلال إلى تيسير الأشغال الخاصة بجميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن الحصار الإسرائيلي يؤثر على كل أوجه الحياة في قطاع غزة، ويمنع الطُلاب حتى من حيازة احتياجات المدارس الأساسية.

وتساءلت ويتسن "ما المبرر وراء منع احتياجات المدارس التي تحرم الأطفال عمليا من حقهم في التعليم؟"، واتهمت الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإسرائيل بـ"الإخفاق في اتخاذ موقف حازم من هذه السياسة التي تطيل آثار الحرب".

 

يذكر أن عدد الطلاب في المدارس الحكومية في القطاع يقدر بنحو 250 ألف طالب، بينما تحوي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) زهاء 200 ألف طالب.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة يوسف إبراهيم قد صرح للجزيرة نت في بداية العام الدراسي بأن المسيرة التعليمية تتأثر كثيرا جراء شح المواد التعليمية والقرطاسية والكتب المقررة، لافتا إلى أن استمرار النقص الحاد في المستلزمات التعليمية يؤثر بالسلب على العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلاب.