الخسائر المباشرة تصل إلى 14% من الناتج المحلي لدول الاتحاد (الفرنسية-أرشيف)

كشفت أرقام أصدرتها المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الأزمة المالية العالمية قد تكبد الاتحاد الأوروبي  خسائر تصل إلى 1.8 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار)، أو ثلاثة أضعاف ما ينفقه الاتحاد بالفعل على ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي.

 

وقدر تقرير المفوضية لعام 2009 بشأن أوضاع المالية العامة الخسائر المالية المباشرة للأزمة الحالية في الاتحاد الأوروبي بما يراوح بين 2.75% و14% من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد ما لم تتحرك الحكومات بسرعة.

 

ويعادل الحد الأقصى الوارد في التقرير والذي قام المسؤولون في بروكسل بتعديله من 16.5% إلى 14% حوالي 1.8 تريليون يورو.

 

ويتوقف هذا المدى على تعامل الحكومات بشكل فعال مع الأزمة وإلى أي مدى ستنجح البنوك المتعثرة في استخدام الضمانات الحكومية التي قدمت لها.

 

وأكد التقرير أن التجربة المستمدة من الأزمات المالية السابقة تظهر أن الخسائر تكون أقل عندما يتم الإسراع في تنفيذ إستراتيجية حل الأزمة بشكل شفاف مع الحصول على دعم سياسي واسع النطاق.

 

وقامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن بدعم القطاعات المصرفية بما تصل قيمته إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي ووافقت بالفعل على ضخ أموال تعادل 31% من إجمالي الناتج المحلي.
 
لكن معظم هذه التدابير كانت في شكل ضمانات قروض للبنوك بحيث لا تؤثر على الدين العام والعجز في ميزانيات الدول الأعضاء إلا إذا تعثرت هذه القروض المضمونة حكوميا حيث ستتحملها الخزانة العامة.