أصدرت محكمة تونسية أحكاما متفاوتة بالسجن على خمسة رجال بينهم ضابط أمني، بعد أن أدانتهم بالانتماء إلى منظمة وصفتها بالإرهابية وبالتخطيط لشن هجمات بهدف زعزعة الأمن.

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي سمير بن عمر قوله إن أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و9 سنوات صدرت في 12 يوليو/ تموز من قبل المحكمة الابتدائية بتونس، وأضاف أن هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة طالبت باستئناف الأحكام.

 

وحسب هذا المحامي حوكم المتهمون الخمسة بتهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"التخطيط لهجمات تستهدف زعزعة النظام".

 

ونفى المتهمون أثناء محاكمتهم التهم الموجهة إليهم من قبل الادعاء، ومفادها أنهم كانوا يخططون بالخصوص لهجوم على عناصر أمن يتولون حراسة فرع البنك المركزي في مدينة القيروان الواقعة على بعد 150 كلم جنوبي العاصمة.

 

لائحة اتهام
وأشارت لائحة الاتهام أيضا إلى ارتياد عناصر الشبكة بكثرة مواقع تنظيم القاعدة على الإنترنت وإلى تدربهم البدني على طريقة هذه المنظمة وعقد اجتماعات في مقر يقع في المدينة العتيقة بالقيروان.

 

كما تضمنت لائحة الاتهام ضد أفراد المجموعة الذين اعتقلوا في مطلع العام 2007 تبادل معلومات أمنية على علاقة بمواجهات دامية بين قوات الأمن التونسية ومسلحين في نهاية 2006 وبداية 2007 قرب تونس العاصمة.

 

وحوكم أفراد المجموعة الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و35 عاما بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت بموجبه ملاحقة نحو 1000 تونسي، حسب محامين ومنظمات حقوقية.