الأزمة المالية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري (رويترز-أرشيف)

توقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن يتباطأ نمو اقتصاد بلاده ليبلغ معدل ما بين 4 و4.5% خلال السنة المالية الحالية بدلا من 7.2% في العام السابق، وحذر من أن الاقتصاد يواجه انكماشاً خطيراً وأن الشركات تعمل على تقليص نشاطاتها وتخفض من الوظائف.

ويعاني الاقتصاد المصري بالفعل بسبب الأزمة المالية العالمية مع انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أربعة مليارات دولار بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2008 من 7.7 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأوضح غالي أنه ما دامت الأزمة المالية تؤثر على الاقتصاد العالمي فسينعكس ذلك سلبيا على الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن حكومته تستهدف نموا اقتصاديا بمعدل 5.5% في فترة العامين الماليين التي بدأت في يوليو/تموز 2008.

وتقر القاهرة بتراجع كل القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي وعلى رأسها السياحة وإيرادات قناة السويس والصادرات جراء الركود الاقتصادي العالمي.

وتسبب تراجع في قطاعات السيارات والسلع المنزلية والسلع الاستهلاكية المعمرة إلى انخفاض الضرائب.

وقال المحلل البارز لدى مجموعة الاستثمار هيرميس القابضة سايمون كيتشن إن انخفاض مبيعات السيارات يأتي ضمن مؤشرات على أن استهلاك القطاع الخاص آخذ في التراجع.

وتابع أن هيرميس تتوقع نموا اقتصاديا للاقتصاد المصري بنسبة 3.3% هذا العام و1.4% في العام القادم.

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت على خطة لتحفيز النمو الاقتصادي بقيمة 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) على أن تنفق المبالغ على مشروعات البنية التحتية بغية توفير وظائف، ويتوقع أن تتبع بخطة تحفيز أخرى في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز القادم.