قرر البنك المركزي التونسي رفع متطلبات احتياطيات البنوك لامتصاص السيولة والعمل على الحد من التضخم مبقيا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير.

وأعلن البنك في بيان زيادة متطلبات احتياطيات البنوك من 3.5 إلى 5% من أجل خفض فوائض السيولة لدى البنوك والسيطرة على التضخم.

وقال البنك الذي تتركز سياساته على الحفاظ على استقرار الأسعار، إن نتائج أعمال البنوك في العام الماضي كانت ضمن المستوى المستهدف إلا أن المناخ الدولي غير المستقر أدى إلى توترات في توقعات النمو الاقتصادي والموازنات في العام 2008.

" البنك المركزي قرر المحافظة على سعر الفائدة دون تغيير وأوصى بمراقبة الوضع الدولي "

وأضاف البنك أن مجلسه التنفيذي في ضوء هذه المتغيرات قرر المحافظة على سعر الفائدة دون تغيير موصيا بمراقبة الوضع الدولي وتحركات أسواق المال سعيا للحد من تداعياتها على الاقتصاد المحلي.

وتوقعت تونس أن تسجل معدل تضخم يبلغ 3% في العام الحالي أي أقل من مستوى العام الماضي البالغ 3.1% في حين تتوقع البلاد تحقيق معدل نمو 6.1% هذا العام مقارنة مع 6.3% العام الماضي.

وسجل سعر صرف الدينار التونسي ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار في العام 2007 في حين تراجع 0.1% أمام اليورو.