حسينة نفت التهم الموجهة إليها وقالت إن وراءها دوافع سياسية (الفرنسية-أرشيف)

 

وجهت محكمة مختصة بمكافحة الفساد في بنغلاديش رسمياً تهماً بالكسب غير المشروع لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي أنكرت التهم، في ثاني قضية فساد تتعلق باتفاقية محطات للطاقة خلال فترة رئاستها الحكومة بين عامي 1996 و2001.

 

وكانت لجنة خاصة بمكافحة الفساد اتهمت حسينة وسبعة آخرين في فبراير/ شباط 2007 بأخذ رشوة تصل إلى 440 ألف دولار عبر استخدام سلطاتها كي يرسو عقد حكومي لبناء ثلاث محطات صغيرة للطاقة على إحدى الشركات الخاصة متجاهلة العرض الأرخص.

 

وقال المدعي العام شرف الدين خان إن حسينة التي تنتظر قضية فساد أخرى خلف القضبان، أنكرت اليوم أمام المحكمة التهم الموجهة إليها وقالت إنها اتهامات باطلة تحركها دوافع سياسية.

 

ويشير محامون إلى أنه في حال ثبوت التهمة فقد تواجه حسينة عقوبة السجن لقرابة سبع سنوات، ما يمنعها من خوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

 

كما يحاكم في نفس القضية ابن عم حسينة الشيخ سليم الذي كان يشغل منصب وزير في حكومتها، بينما تحاكم غيابيا شقيقتها الوحيدة الشيخة ريحانة التي تعيش في الخارج واعتبرتها الشرطة فارة من العدالة.

 

يذكر أن محكمة أخرى تلاحق حسينة قضائيا بسبب مزاعم عن ابتزاز أكثر من 400 ألف دولار من رجال أعمال عندما كانت في السلطة، وهي اتهامات تنفيها حسينة.

 

وكانت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش اعتقلت أكثر من 170 من كبار الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، بمن فيهم كذلك رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، وذلك منذ توليها مهامها في يناير/ كانون الثاني 2007 بعد فرض قانون الطوارئ في البلاد إثر مقتل ثلاثين شخصاً في احتجاجات تطالب بإصلاحات على النظام الانتخابي.