وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز هو الأكبر منذ عشر سنوات ببلوغه مستوى 18.2%.

وأسهم في تفاقم العجز إضافة لارتفاع أسعار النفط العالمية للشعر السابع قفزة لافتة في حجم المستوردات الصينية.

وزاد العجز التجاري الشهري إلى 36.5 مليار دولار، بينما سجل في أغسطس/آب الماضي ما قيمته 30.8 مليار دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن العجز في سبتمبر/أيلول سيصل إلى 31.65 مليار دولار.

ووفقا للتقرير ارتفعت الصادرات والواردات الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وزادت الواردات بنسبة 5.8% في سبتمبر/أيلول مسجلة أعلى زيادة شهرية منذ مارس/آذار 1993، في حين ارتفعت الصادرات 2.9% في مؤشر على استئناف النمو الأميركي.

وحققت واردات الإمدادات والمواد الصناعية أكبر نمو، فيما يشير إلى أن أرباب الصناعات التحويلية الأميركيين بدؤوا يزيدون الإنتاج.

واتسع العجز التجاري مع الصين الذي يحظى بمتابعة عن كثب بنسبة 9.2% ليصل إلى 22.1 مليار دولار مع نمو الواردات بنسبة 8.3% إلى 27.9 مليار دولار، وهما أيضا أعلى مستويين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

ولايزال الاقتصاديون يتوقعون أن من شأن تعافي الاقتصاد العالمي أن يدعم الطلب على السلع الأميركية، وبالتالي زيادة الصادرات الذي سيكون له تأثير كبير على تحسن الاقتصاد الأميركي عامة.

ومن الأمور التي ستدعم زيادة الصادرات الأميركية برأي المحللين انخفاض قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسة التي تراجعت بنسبة 12% منذ الربيع الماضي، ما سيظهر السلع الأميركية بسعر أقل بالعملات الأخرى.