جهاد سعدي-الكويت

جدد نواب كويتيون رفضهم إسقاط الديون الكويتية المترتبة على العراق البالغة -بحسب خبراء- ما بين 15 و16 مليار دولار هي مجموع ما دفعته الكويت للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.

ورفض النائبان الدكتور محمد الكندري وعبد اللطيف العميري إسقاط الديون الكويتية على العراق، مؤكدين أنها "حقوق إستراتيجية محسومة ومثبتة بقرارات مجلس الأمن ولا أحد يستطيع التفاوض عليها".

"  رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي ناصر الصانع: الحكومة لا تستطيع التصرف من تلقاء نفسها في موضوع الديون والدستور يلزمها العودة إلى البرلمان  "

لكن النائب الكندري استدرك بالقول إنه يمكن "مقايضة جزء من الديون بالحصول على مناقصات أو تزويد الكويت بالمياه من شط العرب"، مشيرا إلى أن العراق "دولة غنية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الكويت وشعبها".

ويرى مراقبون أن من أسباب الرفض الرئيسية لإسقاط الديون الغزو الذي قام به النظام العراقي السابق للكويت والذي لا تزال آثاره عالقة في أذهان الكويتيين للآن رغم مرور أكثر من 18 عاما.

الفائض العراقي
في حين يرى آخرون أن الفائض المالي الذي حققته الموازنة العراقية هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط يدفع بالعديد من النواب للتمسك بقرار الرفض لكون العراق دولة غنية وقادرة على سداد ديونها دون مطالبة بإسقاط الديون.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع إن الديون المستحقة على العراق قديمة وهي حقوق ثابته للشعب الكويتي ومسألة إسقاطها أو تعديلها شأن داخلي كويتي.

ولفت الصانع في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة الكويتية لا تستطيع التصرف من تلقاء نفسها فيما يخص الديون، وذلك بموجب النصوص الدستورية التي تلزمها الرجوع لمجلس الأمة بهذا الخصوص.

" مصادر خاصة كشفت للجزيرة نت أن ضعف الحماسة الكويتية لإسقاط الديون يعود في جزء كبير منه لحالة الانقسام الطائفي في العراق وعدم رضى كثير من النواب الكويتيين عن مستوى تمثيل السنة "

وأقر الصانع بأن للموضوع "وجها سياسيا غير الوجه المالي" يتمثل بالاحتلال العراقي للكويت وما تركه من آثار، مشيرا إلى أن الجو العام في الكويت غير مهيأ حاليا للحديث بجدية عن هذا الموضوع.

وتؤيد الحكومة الكويتية وجهة نظر البرلمان في أحقيته الدستورية نقاش المسألة واختيار المناسب بشأنها، في الوقت الذي تؤكد فيه وقوفها إلى جانب العراق وضرورة إخراجه من المحنة التي يعيشها.

ضعف الحماسة
وكانت مصادر خاصة كشفت للجزيرة نت أن ضعف الحماسة الكويتية لإسقاط الديون يعود في جزء كبير منه لحالة الانقسام الطائفي في العراق وعدم رضى كثير من النواب الكويتيين عن مستوى تمثيل السنة واعتقادهم أن إسقاط الديون سيدعم موقف طرف على حساب آخر.

يذكر أن الإمارات كانت قد ألغت منتصف يوليو/تموز الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق.