حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التباطؤ الاقتصادي المسجل في الأشهر الأخيرة "سيعم" وخفضت توقعاتها بالنسبة لدول عديدة, مشيرة إلى نمو "ضعيف" هذه السنة في كافة البلدان الأعضاء لاسيما بسبب الأزمة العقارية والارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية.

  وترى المنظمة أن القسم الأكبر من الأزمة المالية قد ولى على الأرجح لكن نتائجها "سنشعر بها خلال فترة طويلة"، وأضافت "لا يمكن استبعاد اضطرابات جديدة."

وتوقعت المنظمة أن يواصل نمو الاقتصاد الأميركي تراجعه إلى أن "يتوقف تقريبا" بحلول نهاية 2008 وأن يصبح  في وضع حرج في الفصل الثاني.

وقد راجعت المنظمة توقعاتها للنمو ورأت أن معدله سيبلغ 1.2% فقط في عام  2008.

ويتوقع أن يصبح النمو سلبيا في الفصل الثاني ليتراجع إلى – 0.5%  قبل أن يعود بصعوبة إلى +0.7% في الفصل الثالث و +02.%  في الفصل الرابع.

كما توقعت أن يتوقف الناتج المحلي الإجمالي تقريبا    حتى نهاية 2008 بالرغم من الوضع الإيجابي للميزان التجاري. وقالت إن سوق العمالة تدهور خلال خمسة أشهر متتالية "وهو اتجاه تزامن في الماضي مع بدء فترات انكماش".

  كما أبدت المنظمة تشاؤما أيضا بشأن السوق العقاري وتوقعت انخفاض الأسعار بنسبة 10% حتى نهاية 2009، وذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على الإنفاق الاستهلاكي الذي تأثر أصلا بارتفاع أسعار المواد الأولية.

أما بالنسبة للتضخم فتوقعت ارتفاعه بنسبة 3.2% هذه السنة و2% العام المقبل.

وفي منطقة اليورو تراجعت التوقعات بالنسبة للنمو إلى 1.7% للعام 2008 مقابل 1.9% في مارس/آذار وإلى 1.4% في 2009 مقابل 2%  في توقعات ديسمبر/كانون الأول.

  لكن المنظمة رفعت توقعاتها لهذا العام بالنسبة لليابان بـ1.7% مقابل 1.5% سابقا، كما خفضت توقعاتها بالنسبة للعام المقبل إلى 1.5% مقابل 1.8% في السابق.

  وخلصت المنظمة إلى أن بعض الاقتصادات خارج منطقة اليورو ستسجل تباطؤا أيضا لكن اقتصادات الدول العملاقة الناشئة مثل الهند والصين وروسيا ستبقى عموما متينة.

وافتتح في باريس الأربعاء الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويناقش المشاركون فيه على مدى يومين التأثير الاقتصادي للتغير المناخي والارتفاع الشديد في أسعار الغذاء وعددا آخر من القضايا المتعلقة بالتجارة والنمو والتنمية.