انتهى عهد النمو في الصين (رويترز-أرشيف)

اضطراب الاقتصاد العالمي سيجعل اقتصاد الصين المتباطئ يتوقف بصورة مفاجئة، خاصة أن النمو هبط في أكتوبر/تشرين الأول من هذه السنة إلى 8%، وأن الناتج المحلي كان قد هبط في الربع الأخير من سنة 2007، إلى 10% بعد أن كان 11.9%.

تأتي هذه المعلومات في سياق مقال للباحثة الفرنسية بمعهد الدراسات المستقبلية والمعلومات فرانسواز لوموان نشرته صحيفة لوموند، توضح فيه أن الاقتصاد الصيني وصل إلى نقطة التحول بعد دورة النمو الظرفية التي كانت فيها نسبة النمو رقمين.

وقالت الباحثة إن تلك الفترة تميزت بتجاوز الصناعة والعقارات في الصين لطاقتها، حتى إن الحكومة الصينية بدأت منذ سنة 2007 اتخاذ سياسة مالية مقيدة ترفع بمقتضاها نسب الفائدة، وتضع سقفا للقروض البنكية، من أجل خفض التضخم والاحتكار.

الاقتصاد الصيني يعاني مشاكل بنيوية (رويترز-أرشيف)

مشاكل بنيوية
وقالت الصحيفة إن آثار تلك السياسة لم تتأخر في مجال العقارات خاصة، حيث كان أول متضرر برجعة الاقتصاد هذه، مما جعل نسبة المبيعات فيه تنخفض منذ الشهر الأول من هذه السنة.

وقد أدى تراجع قطاع العقارات الذي يمثل 11% من الناتج المحلي الصيني إلى سلسلة من الآثار، تجلت في خفض الطلب على الصلب والإسمنت، مما أدى إلى تدهور أسعار هذه المواد.

ومن جهة أخرى تقول الباحثة إن الصناعة الصينية تواجه مشاكل بنيوية، تتمثل في الارتفاع المطّرد للرواتب مقابل التقدير المتنامي للعملة الوطنية، وهو أمر يضعف تنافسية المواد التي تحتاج يدا عاملة كبيرة.

ومع ذلك ترى الباحثة أن الصادرات الصينية بقيت خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة على نمو جيد، من حيث القيمة 22% ومن حيث الكم 13%.

ولكن آثار الأزمة العالمية ستكون جلية على الصادرات الصينية خلال الشهور القادمة كما تقول الباحثة، موضحة أن خفض اليوان بنسبة 1% مقابل الدولار يظهر أن الحكومة الصينية ستدعم قطاع صادراتها الذي يمثل 30% من إنتاجها ما أمكنها ذلك.
وفي مواجهة هذه الظروف تقول لوموان إن الصين ستنتهج سياسة نقدية داعمة للنمو بخفض نسبة الفائدة، خاصة أنها قد أعلنت برنامج إنعاش اقتصادي قوي.

ويشتمل هذا البرنامج على تمويل بنية تحتية (النقل والزراعة والسكن) وبرنامج اجتماعي ودعم للأسعار الزراعية.