تراجعت أسعار أسهم شركة نوفارتيس السويسرية للأدوية والصناعات الكيمياوية بنسبة 2.1% في يوم واحد في بورصة نيويورك، وحوالي 1% في بورصة زيورخ، لتصل إلى 54.30 دولارا للسهم الواحد، رغم إعلان إدارتها عن نتائج جيدة خلال النصف الأول من هذا العام، واكبت توقعات المحللين الاقتصاديين.

 

فقد ارتفعت مبيعات الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتحقق مبيعات بقيمة 10.1 مليارات دولار، منها 6.07 مليارات دولار في قطاع الصيدلانيات، الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 6%.

 

وتعني هذه الأرقام أن أرباح الشركة الصافية في النصف الأول من العام قد وصلت إلى ملياري دولار، بزيادة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

لكن هبوط أسهم الشركة المتواصل منذ مطلع هذا العام يعكس نوعا من عدم الثقة بين المستثمرين وإدارة نوفارتيس، فقد تراجعت مبيعاتها من عقار(زيلنورم) المقاوم لاضطرابات القولون في أسواق الولايات المتحدة بعد أن حظرته سلطاتها هناك، بسبب شكوك في آثاره الجانبية، وامتد هذا الحظر إلى عشرين سوقا آخر، فتراجعت مبيعات الشركة من هذا الدواء بنسبة 66% خلال عام واحد.

 

في المقابل يتوقع المراقبون تراجعا في مبيعات بعض أدوية نوفارتيس لتخفيض ضغط الدم، بعد أن نجحت إحدى شركات الأدوية الإسرائيلية في طرح عقار بديل، يقول المحللون إن رخص ثمنه سيحقق مبيعات على حساب أدوية نوفارتيس في هذا المجال.

 

ويرى المنتقدون أن تخلص نوفارتيس من قطاعي الأغذية الطبية وتلك المخصصة للأطفال الرضع، لحساب مؤسسة نستله السويسرية للأغذية خلال هذا العام مقابل ثمانية مليارات دولار، كان له أثر سلبي على الأسهم.
 
وستؤدي هذه التداعيات إلى ضغوط كبيرة من المودعين والمستثمرين على رئيس مجلس إدارة الشركة دانيال فاسيلا بسبب سياساته التوسعية وراتبه الباهظ الذي لا يقل عن حوالي 13 مليون دولار سنويا، وفق التقرير السنوي للشركة، في حين تتوقع بعض المصادر أن راتبه يصل إلى 17 مليون دولار بإضافة الحوافز والامتيازات.

 

" يرى منتقدون أن تخلص نوفارتيس من قطاعي الأغذية الطبية وتلك المخصصة للأطفال الرضع لحساب مؤسسة نستله السويسرية للأغذية خلال هذا العام مقابل ثمانية مليارات دولار كان له أثر سلبي على الأسهم. "

لكن المدافعين عن الشركة يؤكدون أهمية الإنفاق بسخاء على الأبحاث للوصول إلى أدوية جديدة ومواد فعالة مبتكرة، تتمكن بها نوفارتيس من الحفاظ على مكانتها المتميزة عالميا، ويتوقعون عودة ثقة المستثمرين في الأسهم بعد عام واحد على الأقل.

 

في حين يرى البعض أن عقارا جديدا لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم من ابتكار نوفارتيس، من المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق سيرفع من ثقة المستثمرين بالشركة، إلا أن هذا قد لا يحدث إلا في عام 2010 بعد تسوية الخلافات العالقة بين الشركة والسلطات الأميركية بسبب هذا العقار، وتحصل الشركة على التراخيص المناسبة لتداوله، وستكون الفرصة سانحة أكثر إذا لم تتمكن إحدى الشركات المنافسة في طرح بديل قبل هذا الموعد.

 

كما يشير مؤيدو الشركة إلى تحقيق قطاع منتجات التطعيم واللقاحات مبيعات وصلت إلى 482 مليون دولار في مقابل 127 مليونا في النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يعني – حسب رأيهم– أن الإخفاق في مجال لا يعني فشل تام، بل يمكن تعويضه في مجالات أخرى لنوفارتيس باع طويل فيه.

 

وقد تلجأ نوفارتيس إلى استعادة نسبة من أسهمها من سوق الأوراق المالية في زيورخ، علها تتمكن من خلال تلك الخطوة من رفع أسعار الأسهم إلى المستوى التقليدي للتداول في متوسط 58 دولارا للسهم الواحد، حيث هبط سعر السهم خلال عام واحد من  62 دولارا إلى 54 دولارا.