زيلايا طالب البرلمان بعقد جلسة طارئة لإعادته للسلطة (رويترز)

أعلن الحاكم الفعلي لهندوراس روبرتو ميتشيليتي عن تشكيل حكومة "وحدة ومصالحة" لا تضم وزراء للرئيس المخلوع مانويل زيلايا، متهماً الأخير بتعريض اتفاق المصالحة بينهما للخطر.

 

وجاء قرار ميتشيليتي في وقت متأخر أمس الخميس بعد استقالة الحكومة المؤقتة لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة الوحدة في الموعد المقرر بالاتفاق وذلك رغم تعثر ممثلي الجانبين بالتوصل لتشكيل الحكومة الجديدة مع رفض زيلايا تقديم لائحة بأسماء مرشحيه لحكومة الوحدة.

 

وكان الزعيمان توصلا الأسبوع الماضي لاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لأربعة أشهر، ووافقا على تشكيل "حكومة وحدة ومصالحة" بحلول أمس الخميس، تتولى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني لكنهما اختلفا بشأن من سيتولى رئاسة الحكومة.

 

وطالب الاتفاق بعودة الوضع إلى ما قبل 28 يونيو/حزيران الماضي عندما اقتحم جنود مقر إقامة زيلايا ونفوه خارج البلاد، لكن الاتفاق لم ينص على إعادته إلى السلطة وإنما دعا البرلمان لحسم هذا الأمر دون أن يحدد موعداً نهائياً لذلك، كما أنه لم يوفر بديلاً إذا صوت البرلمان ضد عودة زيلايا أو فشل بالتصويت.

 

وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الأمر الواقع المستقيلة رفائيل بيندا في مؤتمر صحفي مساء أمس إن زيلايا "يولد حالة لا لزوم لها من عدم اليقين"، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية الأخرى قدمت أسماء مرشحيها للحكومة الجديدة.

 

ويؤكد زيلايا –الذي ما يزال يقيم في السفارة البرازيلية في العاصمة تيجوسيجالبا منذ أن عاد سراً للبلاد في سبتمبر/أيلول الماضي- أنه لن يساعد بتشكيل حكومة لا تتولى القيادة، وأعلن أنه سيصدر بياناً بهذا الخصوص اليوم الجمعة.

 

وطالب في وقت سابق أمس الخميس البرلمان بعقد جلسلة طارئة خاصة لإعادته للسلطة وقال إن الاتفاق معرض للفشل ما لم تعقد مثل تلك الجلسة.

كما أكد مستشاره راسيل توم أن زيلايا لن يقدم قائمة بالمرشحين لحكومة الوحدة، متسائلاً بأنه "إذا لم يكن هناك رئيس، فمن الذي سيطلبهم للقسم (الوزراء الجدد)؟.