البشير (وسط) أقسم على أنه لن يسلم أي سوداني إلى محكمة الجنايات الدولية (الأوروبية-أرشيف)

رفض الرئيس السوداني عمر حسن البشير تهديدات أوروبية بفرض عقوبات ضد السودان إذا لم يتعاون مع محكمة الجنايات الدولية.

وجدد البشير رفضه تسليم أي من السودانيين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي, ووصف الضغوط بأنها استهداف لحكومته. وقال "نؤكد لهم ونقسم بأغلظ الأيمان أننا لن نسلم سودانيا، ونقول لهم لا تهددونا بقراراتكم وعقوباتكم فنحن لا نُهَدد".

وقد حذر زعماء الاتحاد السودان يوم الجمعة من عقوبات جديدة إذا لم يتعاون مع المحكمة بشأن ما قالوا إنها "جرائم حرب" يتهمون مسؤولين سودانيين بارتكابها في إقليم دارفور غرب البلاد.

وطلب الزعماء من وزراء خارجيتهم متابعة التطورات في السودان عن كثب "وبحث إجراءات إضافية في حالة عدم التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ومنها المحكمة الجنائية الدولية".

قوة مشتركة
ومن جهة أخرى وصل 75 من أفراد الشرطة السودانية إلى مدينة أبيي -المتنازع عليها بين الشمال والجنوب- للمشاركة في حفظ الأمن بالمدينة بموجب الاتفاق الأخير الذي أبرم بين شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وانخرطت الكتيبة المكونة من عناصر الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان، التابع للحركة الشعبية، في تدريبات مشتركة تشرف عليها الأمم المتحدة وتستمر عدة أيام.

وحدد قائد القوة العقيد فالانتينو توكماج في حديث مع الجزيرة مهامها بحفظ الأمن والعمل على عودة الفارين من أعمال العنف, ومنع احتكاك طرفي النزاع.

محكمة لاهاي
وكان مسؤولون من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقوا على أن تتولى هيئة التحكيم الدائمة في لاهاي حل النزاع في أبيي التي شهدت الشهر الماضي صدامات خلفت 90 قتيلا وأجبرت 50 ألفا على النزوح.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد قوله إن كلا من الطرفين سيختار اثنين من المحكمين من قائمة تقدمها هيئة التحكيم الدائمة في لاهاي ثم يختار المحكمون الأربعة خامسا يرأس لجنة التحكيم.

القوة المشتركة في أبيي ستعمل على حفظ الأمن وعودة الفارين من أعمال العنف (الجزيرة)

ويقرر الخمسة ما إذا كان خبراء عينوا بموجب اتفاق السلام الشامل عام 2005 نفذوا بالكامل تفويضهم عندما حددوا الحدود التي رفضها حزب المؤتمر الوطني وقبلتها الحركة الشعبية.

وقال محمد أحمد "إذا قالوا إن قرارهم نفذ فستضع هيئة التحكيم تقرير الخبراء موضع التنفيذ، أما إذا قالوا إن القرار لم ينفذ فإن هيئة التحكيم ستحدد وتقرر الحدود".

وينص اتفاق خريطة طريق بروتوكول أبيي الذي وقعه قبل نحو أسبوعين البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت, على بنود من بينها تشكيل إدارة مشتركة وفق حدود أبيي القديمة، وسحب قوات الحركة الشعبية إلى الجنوب من منطقة بحر العرب.

ويشمل الاتفاق ترتيبات حل نهائي في أبيي عبر هيئة تحكيم دولية وترتيبات مؤقتة لإدارتها حتى يتقرر مصيرها في استفتاء شعبي في 2011 يقرر أيضا ما إذا كان الجنوب سينفصل عن الشمال أم لا.