يابانيون يتابعون أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الين (الفرنسية)

أنعش قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي -البنك المركزي الأميركي- خفض أسعار الفائدة، الأسهم الآسيوية في الوقت الذي حذر محللون اقتصاديون من أن الخطوة قد تكون متأخرة في معالجة تداعيات الأزمة المالية.

وارتفعت الأسهم اليابانية الخميس لأكثر من 3% حيث سجل مؤشر نيكي 318.87 نقطة، ليصل إلى 8530.77 نقطة.

في حين كسب مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 25.51 نقطة، أي بنسبة 3.07%، ليصل إلى 855.83 نقطة، في حين شجع ارتفاع الدولار أمام الين الياباني المستثمرين للعودة لشراء الأسهم.

وتزامنت هذه التطورات مع أنباء عن نية البنك المركزي الياباني خفض سعر الفائدة إلى 0.25%.

وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر الأسهم 11 نقطة مئوية دفعة واحدة مقابل 8.5 في هونغ كونغ و5.05 في سنغافورة.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي أقر الأربعاء خطة لتمديد العمل بكفالة حكومية تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات لضمان القروض الأجنبية من قبل البنوك المحلية في محاولة لإعادة الاستقرار للأسواق المالية.

وفي شنغهاي ارتفع مؤشر الأسهم بمقدار 1.16 نقطة مئوية بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال ستة أسابيع.

كما حذا البنك المركزي التايواني حذو نظيره الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية في حين قرر نظيره في هونغ كونغ خفض الفائدة إلى 1.50%.

وحول خطوة البنك المركزي الأميركي بشأن خفض سعر الفائدة، أوضح المحللون أن هذا القرار يعكس نظرة غير متفائلة للوضع الاقتصادي المحلي ويمهد لقرارات مماثلة لاحقا في مسعى حثيث لتنشيط النمو الاقتصادي وتجنب مخاطر الانكماش.

يشار إلى أن قرار البنك المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة الأربعاء يأتي عقب قرار سابق في الثامن من الشهر الجاري خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتنسيق مع العديد من البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم لوقف انهيار الأسواق المالية.

غير أن المحللين الاقتصاديين حذروا من احتمال أن تكون هذه الخطوة متأخرة نوعا ما في منع تراجع منحنى الاقتصاد العالمي نزولا نحو الركود.

ويشمل هذا القرار -الذي اتخذه مجلس الاحتياطي بالإجماع- سعر فائدة الأموال الفيدرالية -وهو سعر القياس لقروض ليلة واحدة بين البنوك- لتصل إلى 1% وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2004.

وبرر المجلس في بيان رسمي هذا القرار بالإشارة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات الإنفاق وأزمة الأسواق المالية، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون مستوى التضخم المالي معتدلا خلال المرحلة المقبلة.

وكان البنك المركزي الأميركي توصل لاتفاق حول مقايضة مؤقتة للتسهيلات المالية مع نظرائه في كوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك بقيمة تزيد عن ثلاثين مليار دولار لكبح تداعيات الأزمة المالية ومساعدة هذه الدول على مواجهة نقص السيولة النقدية.