الصادرات النفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الكويتي (رويترز-أرشيف)

 

أظهرت بيانات أولية أن ميزانية الكويت حققت فائضا بأكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي (2008-2009) بفضل العائدات النفطية في النصف الأول من العام الماضي.

 

ووفقا لهذه البيانات غير النهائية التي نشرت الأحد في موقع وزارة المالية الكويتية, فقد بلغ فاض الميزانية للعام المالي الذي انقضى بنهاية مارس/آذار الماضي 21 مليار دولار.

 

وحققت الإمارة مداخيل جملية بقيمة 72.3 مليار دولار بزيادة 66.7% عن التوقعات. وتعود هذه الزيادة الكبيرة في المداخيل إلى ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من العام الماضي.

 

وبلغ الإنفاق 51.3 مليار دولار، أي ما يعادل 79.3% من المبلغ الذي كان متوقعا إنفاقه وهو 65 مليارا.

 

أما العائدات المالية من صادرات الدولة النفطية فبلغت 68.1 مليار دولار ما يعادل 94% من جملة المداخيل، في حين أن العائدات غير النفطية لم تتجاوز 4.2 مليارات دولار.

 

وأظهرت البيانات ذاتها أن عائدات بيع النفط ارتفعت بنسبة 70.6% عما كان متوقعا.

 

وحصّلت الكويت الجانب الأكبر من المداخيل في النصف الأول من العام المالي الماضي عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.

 

وهوت أسعار النفط شيئا فشيئا إلى نحو 40 دولارا هذا العام بعدما اقتربت من 150 دولارا صيف العام الماضي.

 

ويتم تقدير عائدات الكويت من النفط على معدل 50 دولارا للبرميل. والكويت واحدة من الدول الاثني عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).