ربما كانت نتائج الانتخابات البلدية في البحرين التي أجريت مرحلتها الثانية يوم 17 مايو/ أيار 2002 مؤشرا على توزيع خارطة القوى السياسية في البلاد، وربما أوحت نتائجها كذلك بمؤشرات يمكن أن توضح ولو بشكل غير دقيق ما سيسفر عنه تشكيل أول برلمان منتخب في البحرين منذ عام 1975.
فقد سجل التيار الإسلامي بجناحيه الشيعي والسني انتصاراً ساحقاً حصل فيه على كل المقاعد الخمسين، وأظهرت النتائج النهائية أن الشيعة فازوا بـ23 مقعدا، في حين فاز السنة الذين تنحدر منهم أسرة آل خليفة الحاكمة بالمقاعد الـ27 الباقية. والملاحظ غياب دور المرأة في المجلس البلدي الجديد، إذ لم تحرز المرأة البحرينية أي مقعد بالرغم من أن النساء شكلن أكثر من 50% من عدد الناخبين.
كما لم يسجل للتيار اليساري حضور يذكر، ولم يحرز عناصره ولو مقعداً واحداً، وتعليقا على ذلك قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن اليساريين كان بوسعهم الفوز بعدد قليل من المقاعد لو أنهم دخلوا في تحالفات.
وقال محللون ودبلوماسيون إنهم لم يندهشوا للانتصار الساحق الذي حققه الإسلاميون بسبب تنظيمهم الجيد لصفوفهم. وتوقع الكثيرون منهم أن يكرر الإسلاميون نفس الأداء في الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. غير أن بعضاً من المراقبين يرون أن نتيجة الانتخابات غير مقبولة لدى بعض المسؤولين النافذين في المملكة، ويخشون التفرد الإسلامي بالانتخابات ويتخوفون من صعود التيار الشيعي، وسيبذلون جهدهم لتعديل النتيجة في الانتخابات النيابية المقبلة.
______________
المصدر:
أرشيف أخبار الجزيرة نت