بلغ حجم وصول الحكومة الأميركية إلى عمليات الشركات الخاصة مستوى غير مسبوق (الفرنسية-أرشيف)

في خضم الأزمة المالية التي تكاد تدفع النظام المالي الأميركي إلى حافة الانهيار, يعتقد كثيرون أن أحداث الأسبوع الماضي قد تغير بشكل حاد من الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة أمورها الاقتصادية.

وبينما كانت بورصة وول ستريت تترنح على حافة الهاوية والحكومة الأميركية تكشف عن واحد من أكبر برامج التدخل في السوق في تاريخها كان حملة الأسهم من كل حدب وصوب يتبادلون آراء صارخة بشكل لا يصدق حول مستقبل البلاد الاقتصادي.

وقال روب كوكس رئيس تحرير موقع بريكنجفيوز.كوم المالي  صراحة "إن الرأسمالية كما نعرفها -رأسمالية السوق الحرة- يبدو أنها قد ماتت".

فقد بلغ حجم وصول الحكومة الأميركية إلى عمليات الشركات الخاصة مستوى غير مسبوق. وسيطرت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على أكبر شركة تأمين في العالم" هي أميركان إنترناشيونال غروب". وقبلها بأسبوع استحوذت على شركتي فاني ماي وفريدي ماك العملاقتين للرهن العقاري اللتين توفران معا خدمات التأمين لنحو نصف سوق الرهن العقاري الأميركي الذي يبلغ حجمه 12 تريليون دولار.

اللاعب الأكبر 

وإذا ما وافق الكونغرس على التشريع اللازم الأسبوع القادم فإن الحكومة قد تصبح أكبر لاعب في القطاع المالي الأميركي حيث ستتحكم في مئات المليارات من الدولارات هي قيمة الأصول المتصلة بسوق الرهن العقاري المتداعية التي هي محور أزمة الائتمان.

ووصف السناتور الجمهوري جون كيل آثار ما قامت به وول ستريت من مجازفة بأنه "سرطان" ينتشر عبر الاقتصاد كله مغلقا الطريق أمام فرص منح القروض  للمستهلك العادي ويحتم على الحكومة السير على طريق الاستحواذ.

 ويؤذن هذا بتحول صارخ عن سياسات التخفيف من الضوابط الحكومية والتقليل من تدخل الحكومات في تسيير دفة الأمور الاقتصادية تلك التي كانت عنوان السياسة الاقتصادية على مدى العقود القليلة الماضية في الولايات المتحدة.

وكانت المرة الأخيرة التي تدخلت فيها الحكومة على نحو مماثل في الثمانينيات خلال عملية فشل هائل لمؤسسات الادخار والإقراض. يومها تم إنشاء صندوق خاص لاستيعاب وتسييل أصول تواجه متاعب على نحو ما اقترح هذا الأسبوع لعلاج أزمة الرهن العقاري.

ويصف عدد كبير من أعضاء الكونغرس بشكل لا لبس فيه الأزمة الراهنة بأنها أسوأ أزمة اقتصادية عرفوها في حياتهم.