قال محافظ البنك المركزي التركي درموس يلماظ إن تركيا يمكنها الآن التخلي عن قروض صندوق النقد الدولي التي ساعدتها على الخروج من أزمة مالية عام 2001.
 
وحث المحافظ حكومة حزب العدالة والتنمية على متابعة الحفاظ على الاستقرار السياسي في أعقاب انتخابات الأحد الماضي والإبقاء على الإصلاح الهيكلي والتمسك بالانضباط المالي.
 
ومن المقرر أن ينتهي اتفاق قرض لتركيا قيمته عشرة مليارات دولار من صندوق النقد في مايو/ أيار المقبل.
 
وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز بنسبة 47% من الأصوات، ما يمكنه من تشكيل حكومة حزب واحد والمضي قدما في برنامج الإصلاح.

يشار إلى أن حكومة العدالة والتنمية قامت منذ توليها عام 2002 بسلسلة إصلاحات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من نحو 181 مليار دولار سنويا إلى نحو 400 مليار عام 2006، في حين ارتفع معدل الدخل السنوي للفرد من نحو 2600 دولار إلى نحو 5500.

أما معدلات النمو السنوي فكانت نحو 6.7%، في وقت انخفض فيه معدل التضخم من أكثر من 29.7% إلى 7% فقط.