هل كان للون هذا الرجل علاقة باعتقاله؟ (الأوروبية-أرشيف)

قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في تقرير إن السلطات تحتجز سنويا آلاف الأشخاص على أساس الدين أو العرق أو الجنسية فقط، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لوقف تلك التصرفات من جانب كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون والحكومة.

ووفقا للاتحاد فإن "التصنيف على أساس العرق" يطبق غالبا على المهاجرين من جنوب آسيا وشمال أفريقيا المشتبه بكونهم "إسلاميين متشددين".

وبحسب التقرير الذي أعده الاتحاد بالتعاون مع "مجموعة حقوق العامل" وقدم الثلاثاء إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، فإن التمييز يشمل المضايقة والاحتجاز والاعتقال وكذلك التحقيق.

كما استهدف التصنيف على أساس العرق كذلك العديد من المهاجرين من أميركا اللاتينية المشتبه بكونهم مخالفين لقوانين الهجرة.

وأضاف التقرير الذي لم يقدم أرقاما دقيقة أن الاستهداف يشمل كذلك المواطنين الأميركيين السود الذين تتجه إليهم التهمة بارتكاب جرائم المخدرات.

وقالت تشاندرا باتناغار، وهي محامية اتحاد الحريات المدنية لحقوق الإنسان، إنه "على الرغم من وجود توافق سياسي في الآراء حول هذه المشكلة وضرورة إيجاد حل، فإنها لم تترجم إلى إجراءات ملموسة".