الكويت تعتزم إعادة هيكلة بنك الخليج (الفرنسية-أرشيف)

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على مشروع قانون قدمته الحكومة له لضمان الودائع في البنوك المحلية والأجنبية بالبلاد عقب مواجهة بنك الخليج -خامس أكبر بنك بالبلاد- خسائر حادة جراء معاملات في المشتقات.

ومرر البرلمان المشروع بعد أن تم تأييده من قبل 50 صوتا ومعارضة سبعة أصوات فقط.

وتعهدت الحكومة بضمان الودائع في البنوك بعد الخسائر التي مني بها بنك الخليج في تعاملات بالمشتقات خارج الدولة الخليجية أجبرت الجهات الرسمية على التدخل لإنقاذ الموقف.

" قانون ضمان الودائع سيسمح للحكومة باستخدام صناديق عامة حكومية لتقديم أموال لأي بنك يواجه عجزا "

ومشروع القانون الذي يغطي حسابات الشيكات والودائع سيسمح للحكومة باستخدام صناديق عامة حكومية لتقديم أموال لأي بنك يواجه عجزا دون تحديدها توقيت أو سقف الضمانات.

ومع موافقة البرلمان على المشروع تصبح الكويت ثالث دولة في منطقة الخليج تضمن الودائع في البنوك بعد الإمارات والسعودية في ظل الأزمة المالية العالمية.

من جهته استبعد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح امتداد المشكلات التي واجهها بنك الخليج -الذي عمدت الحكومة لإنقاذه في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تعرضه لخسائر كبيرة في تعاملات على العملات- إلى بنوك أخرى.

وأبدى الصباح عدم قلقه بشأن باقي البنوك في بلاده، مشير إلى أنه سيتم إعادة هيكلة بنك الخليج.