أسرى فلسطينيون في سجن كتزيوت بصحراء النقب (الفرنسية-أرشيف)

سلمت المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة مجموعة من الأسرى الفلسطينيين دعوى قضائية تطالبهم والسلطة الفلسطينية وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية بدفع مبالغ مالية ضخمة كتعويضات لذوي الجنديين الإسرائيليين اللذين قتلا في مدينة رام الله يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر الاثنين عن الدائرة الإعلامية في جمعية نادي الأسير الفلسطيني، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه.

وأوضح البيان أن محامي نادي الأسير الفلسطيني التقى بالأسير طارق البطش المعتقل في سجن نفحة منذ العام 2001 والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وأن الأخير أكد تسلمه بلاغا من محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة للمثول أمامها، ودفع تعويضات لأسرة كل جندي بقيمة 64 مليون شيكل.

وأوضح الأسير البطش أن الدعوى تضمنت مطالبة السلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات وورثته بالإضافة إلى قائد الأمن الوقائي سابقا جبريل الرجوب، والأسرى: رائد الشيخ في سجن هداريم، وحسين اللوح وحاتم مغيرة وخليل شوامرة وعزيز صالحه في سجن نفحة، ومحمد نواره وجاسر بيوض في سجن ريمون، ووسام راشي وجهاد كريم في سجن الرملة، وأسرى آخرين تم إخلاء سبيلهم وهم: علي حمدان، وفراس بياري، وشرحبيل الصيفي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن مثل هذه الدعاوى كثرت في الآونة الأخيرة وتطالب أسرى فلسطينيين بتقديم تعويضات لعائلات إسرائيليين قتلوا على يد مقاومين.

يشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية تنظر حاليا في 40 قضية من مثل هذا النوع من شأنها أن تكون كافية لإبقاء عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في خوف مما قد ينجم عنها نظرا لارتفاع قيمة التعويضات.