المعلمون هددوا بمواصلة الاحتجاجات إذا لم تلب مطالبهم(الجزيرة نت)

عبده عايش–صنعاء

شارك أمس عشرات الآلاف من معلمي اليمن في اعتصامات أمام رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء ومقار السلطات المحلية بالمحافظات، للمطالبة برفع أجورهم وفقا لإستراتيجيه الأجور والمرتبات التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب في العام  2005.

وطالب المعلمون بضرورة اعتماد المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي ورفع الحد الأعلى للأجور فيها إلى 130 ألف ريال يمني (635 دولارا)، لافتين إلى أن مرتبات المعلمين حاليا لا تتجاوز 250 دولارا.

وذكروا أن المرتبات والأجور التي يتقاضونها لم تعد تكفي لأبسط الحاجيات الضرورية للحياة. فهم يعانون من شظف العيش جراء السياسات الحكومية التي يصفونها بالفاشلة، في وقت لا تعير فيه الحكومة مهنة التعليم أهمية لائقة ولا تعمل على تحسين ظروف المعلمين والنهوض بهم وبالعملية التعليمية والتربوية.

وأشار المعلمون أثناء اعتصاماتهم إلى اعتزام الحكومة تنفيذ ما اصطلح عليه محليا بـ"جرعة إفقار جديدة"، عبر رفع أسعار المشتقات النفطية التي تزيد نار أسعار المواد الغذائية اشتعالا، مؤكدين أن ذلك سيزيد من تدهور مرتباتهم وقيمتها الشرائية.

جهود مشتركة

وفي حديث للجزيرة نت قال نقيب المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي إن وفدا من نقابتي المعلمين والمهن التعليمية التقى بعد تنفيذ الاعتصام بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي، ووزراء التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية، ووزير مجلسي النواب والشورى، والأمين العام لرئاسة الوزراء.

 

مرتبات المعلمين لم تعد تكفي لأبسط الحاجيات الضرورية (الجزيرة نت)

وأشار إلى أن وفد المعلمين لمس لأول مرة تفهما إيجابيا من الجانب الحكومي، حيث توصلوا لاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة مطالب المعلمين وقانونيتها، وكذلك النظر في موضوع الاستقطاعات المالية من رواتب المعلمين التي تقوم بها وزارة التربية لصالح نقابات وجهات لا تقبل بها أكثرية المعلمين، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه ذلك.

وجدد الرباحي التأكيد للجانب الحكومي أنه إذا تم تجاهل مطالب المعلمين فإن الاحتجاجات ستتواصل، موضحا أن اعتصامات الثلاثاء شملت 80% من محافظات البلاد.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي وصف الذين يدعون المعلمين إلى  الاعتصامات والمظاهرات بأنهم "مزايدون" لا يطيب لهم أي استقرار في عملية البناء والتنمية الجارية في البلاد.

واتهم في تصريحات صحفية بعض قيادات المعلمين بتجيير هذه الاعتصامات لخدمة أغراض حزبية ضيقة، ودعا المعلمين والتربويين إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الدعوات التي لا تخلو من تزييف وتضليل للرأي العام، حسب رأيه.

وأكد الجوفي أن الحكومة قد أوفت بالتزاماتها تجاه مطالب المعلمين والتربويين، وذلك بما ينسجم مع توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبد الله صالح، القاضية بإيلاء المعلمين كل الاهتمام والرعاية.

 

مرتب المعلم لا تتجاوز 250 دولارا (الجزيرة نت)

مطالب المعلمين

 وتعددت مطالب المعلمين بين ضرورة منح جميع المستحقين البدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو/ تموز 2005  حتى أغسطس/ آب  2006 مع فوارقها بموجب قانون الأجور، وتحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بنسبة تتراوح بين60 و110% من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية.

كما طالبوا بإطلاق العلاوات السنوية واعتمادها للأعوام 2006-2008  وصرف فوارقها، وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة، ومنح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم من 30 إلى 60%، والعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين بمنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية.