بقلم: أورخان محمد علي*

- حجم الأزمة
- الأسباب الكامنة وراء الأزمة
- تحرك الحكومة لمواجهة الأزمة
- موقف الأحزاب المعارضة والتوقعات

أعمال عنف يقوم بها المتظاهرون ضد الحكومة في أنقره بسبب الأزمة الاقتصادية

تعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا حاليا من أكبر الأزمات في العقود الأخيرة من تاريخها. بل ربما كانت أكبر أزمة مرت بها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

صحيح أن الاقتصاد التركي لم يكن في حالة صحية منذ عدة سنوات بسبب نسبة التضخم العالية التي كان يعاني منها، ولكن هذا التضخم كان ينظر إليه كنتيجة طبيعية للإنفاق الحكومي على مشاريع ضخمة تمت ولا سيما في عهد تورغوت أوزال رئيس الجمهورية الأسبق الذي استطاع تحقيق قفزة اقتصادية في تركيا فكان التضخم ضريبة لابد منها لمثل هذه القفزة الاقتصادية والإنفاق الواسع على المشاريع ولا سيما السدود الضخمة ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

حجم الأزمة وانعكاساتها

مسيرات احتجاجية للعمال في إسطنبول

ولكن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تقتصر على نسبة عالية من التضخم ومن فقد الليرة التركية 40% من قوتها أمام الدولار الأميركي في أسبوعين فقط من بداية الشهر الماضي، بل رافقت هذا التضخم نسبة عالية من إفلاس الشركات والمصانع وأقفلت آلاف المحلات أبوابها فزادت نسبة البطالة زيادة كبيرة. كما رافقتها موجة جديدة من الضرائب التي أثقلت كاهل الشعب ولا سيما من ذوي الدخل المحدود، مما أدى إلى صدور إشارات عن احتمال انقلاب هذه الأزمة من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية، فقد زادت المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة أنقره وفي جميع المدن التركية -وفي مقدمتها إسطنبول- مطالبة الحكومة بالاستقالة.

الأسباب الكامنة وراء الأزمة

ترجع الأزمة الاقتصادية التي انفجرت مؤخرا في تركيا إلى جملة من الأسباب المزمنة التي يتلخص أهمها في ما يأتي:

هذه هي أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي تطحن تركيا حاليا، ومن المحتمل أن تنقلب إلى أزمة سياسية لأن معظم أفراد الشعب من عمال وموظفين وفلاحين وطلاب ومثقفين يطالبون الحكومة بالاستقالة.

ولكن إن استقالت الحكومة فهل هناك بديل لها؟

في ظل هذا التركيب الحزبي والبرلماني الموجود حاليا في تركيا يبدو من الصعب وجود بديل للحكومة الحالية، فمن الأحزاب الخمسة الموجودة في البرلمان هناك ثلاثة أحزاب موجودة في الائتلاف الحكومي (حزب "اليسار الديمقراطي" بزعامة أجاويد، وحزب "الحركة القومية" بزعامة دولت باهجلي، وحزب "الوطن الأم" بزعامة مسعود يلماز). وهناك حزبان معارضان هما "حزب الفضيلة" بزعامة رجائي قوطان، و"حزب الطريق القويم" بزعامة تانسو تشيلر. ومجموع أصوات هذين الحزبين المعارضين في البرلمان لا يكفي لتشكيل حكومة، علما بأن المحكمة الدستورية تنظر في طلب المدعي العام حول حل حزب الفضيلة باعتباره امتدادا لحزب حلته المحكمة الدستورية من قبل وهو حزب الرفاه، وستصدر المحكمة قرارها قريبا. وهذا يعني أن هناك احتمالا لحل هذا الحزب، لذا فليس من المحتمل اشتراكه في تشكيل أي حكومة حاليا. والحل الوحيد هو في التبكير في إجراء الانتخابات العامة والتي يحين موعدها الاعتيادي بعد سنتين.

استقدمت الحكومة قبل شهرين تقريبا خبيرا اقتصاديا تركيا يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات هو السيد "كمال درويش" وجعلته وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وطلبت منه تقديم برنامج اقتصادي لإنقاذ تركيا من ورطتها الحالية. وبعد دراسة قام بها الوزير الجديد استغرقت 45 يوما قدم برنامجه الاقتصادي، وكان أهم ما جاء فيه:

1- تغيير العديد من القوانين ومن أهمها قوانين البنك المركزي وإعطائه حرية وصلاحيات أكبر، مع الوقوف الحازم في وجه عمليات نهب البنوك.
2- تأمين الشفافية في جميع الأعمال الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة وإطلاع الشعب عليها.
3- الاقتصاد في النفقات الحكومية واتباع سياسة شد الأحزمة.
4- الإسراع في عمليات الخصخصة.

بولنت أجاويد

وقد وافقت الحكومة على هذا البرنامج، وأعلن رئيس الوزراء بولنت أجاويد أن الأحزاب الثلاثة التي تؤلف الحكومة الحالية تقف وراءه، وبدأت الحكومة بعدة خطوات تنفيذية على النحو التالي:

•  المباشرة بتمرير القوانين الإصلاحية الواردة في هذا البرنامج من البرلمان، والتي يقارب عددها 15 قانونا. ويعد تغيير قوانين البنك المركزي وإعطاؤه صلاحية وحرية حركة أكبر أهم هذه القوانين. وقد مررت حتى الآن ثلاثة قوانين وينتظر المجلس النيابي هذا الأسبوع عمل مكثف لسن القوانين المطلوبة الأخرى.
• الإعلان عن عزمها على خصخصة شركات حكومية عديدة من أهمها شركة الخطوط الجوية التركية وشركة التلفونات الوطنية والعديد من معامل الحديد والصلب ومعامل السكر. وكذلك بيع ما يقارب مائة ألف من الدور الحكومية واستثنيت الدور العائدة لكادر المحاكم والجامعات والجيش من هذا البيع. كما تنوي بيع مساحات واسعة من الأراضي الأميرية (أي الأراضي التي تملكها الدولة).
• السعي إلى التقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي ومن الدول الغنية السبع. ويتوقع أن يكون حجم القرض حوالي 25 مليار دولار. ومن أجل تأمين هذا القرض سيسافر الخبير كمال درويش إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية ليجري مباحثات حول مقدار وشروط هذا القرض.
• الاستمرار في دفع القروض الداخلية لأن نتائج تأجيل ذلك ستكون خطيرة.
• عدم المسارعة إلى طباعة كميات جديدة من النقود لأنها ستؤدي إلى تصاعد سريع لوتيرة التضخم. وقال أجاويد إن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لتخفيف حدة التضخم وتخفيض نسبة الفائدة في القروض.

• تعلق الحكومة التركية أملا على نجاح الموسم السياحي الحالي في تركيا، حيث بلغت نسبة الحجوزات في الفنادق التركية نسبة عالية، وتأمل أن يسهم ذلك في تخفيف بعض أعباء هذه الأزمة ودخول كمية كبيرة من الدولارات إلى تركيا، لاسيما وأن السياحة في تركيا أصبحت -بعد هبوط سعر الليرة- أرخص بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.
• تأمل تركيا في زيادة صادراتها إلى الخارج بعد هبوط قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

فهل تنجح الحكومة في برنامجها هذا وتتمكن من اجتياز الأزمة؟

لا يستطيع أحد الإجابة على هذا السؤال بشكل مؤكد، والمحللون الأتراك والأجانب غير متفقين على رأي واحد، فالموضوع معقد وله جوانب عديدة ومتشعبة، كما أن عوامل عدة مؤثرة لاتزال غير واضحة المعالم ولا يعلم أحد مدى إمكانية تحققها، فمثلا لا أحد يدري مقدار القرض الذي ستحصل عليه تركيا من صندوق النقد الدولي ومن الدول الغنية السبع، وهل ستنجح الحكومة في خصخصة شركات القطاع العام بسرعة وبكفاءة؟ وهل ستنجح في سياسة شد الأحزمة؟ وهل سيتعاون الشعب معها في إنجاح هذه السياسة بعد أن لم يبق له -وهو يتلوى من الفقر- مجال لمزيد من شد الأحزمة؟

موقف الأحزاب المعارضة والتوقعات

استخفت المعارضة ببرنامج الحكومة، ففي تعليق لرئيس حزب الفضيلة رجائي قوطان قال إن "الجبل تمخض وولد فأرا". وقالت رئيسة حزب الطريق القويم تانسو تشيلر وهي أستاذة اقتصاد أيضا إن هذا البرنامج لم يأخذ بعين الاعتبار فئات العمال والفلاحين والموظفين وأصحاب الدخول المحدودة. كما أن بعض المحللين الاقتصاديين الغربيين ذكروا أن هذا البرنامج غير واقعي ومتفائل أكثر من اللازم. ونحن نرى أنه من العبث انتظار مفعول السحر من أي برنامج اقتصادي يتصدى لعلاج داء اقتصادي مزمن.

ولكن نرى من جهة أخرى أن من الضروري أن يحوز هذا البرنامج على ثقة الشعب وعلى تعاونه مع الحكومة لإنجاحه، ولكن لا يمكن توقع مثل هذا التجاوب من الشعب حاليا لأنه فقد ثقته بهذه الحكومة. ثم إنه من المشكوك فيه حصول تركيا على قروض كافية لتجاوز هذه الأزمة ولاسيما بعد قيام مؤسسة (Standard & Poors) وهي مؤسسة عالمية للتقييم والمراقبة المالية والاقتصادية، بتخفيض المؤشر الاقتصادي لتركيا من (+B) إلى (-B). كما ظهرت مؤشرات بأن الحلفاء الغربيين لتركيا -وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية- يخشون من أن أي مساعدة مالية كبيرة لتركيا قد تدفع حكومة أجاويد إلى التراخي وعدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لذا فهم يطالبون تركيا بالقيام بإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاحات قبل تقديم القروض إليها، في حين صرح كمال درويش بأن هذه القروض ضرورية للبدء في هذه الإصلاحات، وقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية المعروفة اليوم أنه من المتوقع قيام الدول الغنية السبع بتقديم قروض إلى تركيا تبلغ (6–9) مليارات مارك.

وقد جاءت إشارة مشجعة من اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ووزراء مالية الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد في اجتماعهم بتاريخ 22/4/2001 في مدينة مالمو بالسويد عندما حثوا في بيانهم صندوق النقد الدولي والدول السبع الغنية على تقديم قرض عاجل لتركيا. ولم يرد في البيان أي رقم محدد لهذا القرض.

ولكن الأمر لا يقتصر على موضوع إعطاء القروض أو عدم إعطائها، لأن السؤال الوارد هنا هو: ما الشروط التي ستضعها هذه الدول مقابل القروض؟ وما التنازلات التي ستقدمها الحكومة التركية في سبيل ذلك؟ هل سيطلب منها التنازل عن القضية القبرصية أم الرضا بشروط اليونان في بحر إيجه؟ أم التنازل عن بعض حقوقها في حلف الناتو كما طلب منها سابقا؟ وهل سيطلب من تركيا إنهاء معارضتها لتشكيل حكومة كردية في شمالي العراق؟ وهل سترضى تركيا بمثل هذه الطلبات والشروط والتنازلات؟

لقد حذر العديد من الكتاب والمحللين السياسيين في تركيا الحكومة من تقديم تنازلات مخلة بسيادتها أو بمصالحها الاستراتيجية من أجل أي قروض خارجية. وتزداد أهمية هذه التحذيرات في ظل تشكيك الكثيرين في قدرة الحكومة الحالية على تجاوز الأزمة الراهنة دون مساومات.
ـــــــــــــــ
* كاتب عربي في الشؤون التركية، مقيم في تركيا.