عدة دول أفريقية تتعهد بالمشاركة في القوة المشتركة المزمع نشرها بدارفور (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع أن تنطلق اليوم في مدينة أروشا التنزانية أعمال اجتماع الفصائل المتمردة في إقليم دارفور السوداني لتقريب وجهات النظر بينها، تمهيدا لإجراء محادثات سلام مباشرة مع الحكومة السودانية في وقت لاحق.

ورجحت بعض المصادر أن لا تبدأ المباحثات في موعدها لأن أغلب المشاركين في الاجتماع سيصلون في وقت متأخر اليوم. وقال مسؤولنو بالأمم المتحدة إن ممثلا أو اثنين فقط من ممثلي المتمردين وصلوا إلى أروشا أمس الخميس، ومن غير المتوقع وصول أغلب الممثلين قبل ظهر اليوم الجمعة.

وكان قياديون في فصيل تحرير السودان قالوا إنهم لن يحضروا اجتماع أروشا ما لم تسمح الحكومة السودانية للقيادي الكبير سليمان جاموس بالحضور. ويضطلع جاموس بمهمة تنسيق الإغاثة الإنسانية في الفصيل.

ويعول على نجاح اجتماع أروشا في تحديد ممثلي الحركات الذين سيباشرون مفاوضات مع الحكومة في موعد حدد في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما تم التوافق عليه خلال اجتماع طرابلس الغرب منتصف الشهر الماضي.

دارفور.. السلام الصعب

تحرك أفريقي
ويأتي اجتماع أروشا بعد يوم من اجتماع للاتحاد الأفريقي في مقره بأديس أبابا حث خلاله الدول الأعضاء على إرسال قوات إضافية إلى القوة الأممية والأفريقية المشتركة التي ستنشر في دارفور طبقا لقرار صادق عليه مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي.

وقد تعهدت خمس دول أفريقية -وهي مصر والكاميرون ونيجيريا وإثيوبيا وبوركينا فاسو- بإرسال قوات إلى دارفور ضمن القوة المشتركة.

وقد أعلن السودان رسميا على لسان وزير الخارجية لام أكول موافقته على قرار مجلس الأمن 1769 الذي يقضي بنشر 26 ألف جندي وشرطي في دارفور.

وبرر أكول موقف الخرطوم الإيجابي من القرار الذي أيده بالإجماع أعضاء مجلس الأمن، بكون القرار "استجاب للعديد من تحفظات وهواجس السودان".

وأكد أن الصيغة النهائية للقرار أخذت كذلك في الاعتبار مطالب السودان حول تشكيل غالبية القوة من عناصر أفريقية، وبوضع "إستراتيجية للخروج" ووضع شق خاص بتنمية الإقليم.

وينص القرار 1769 حول نشر تلك القوة التي أطلق عليها اسم "أوناميد" على أنه يجب أن تكتسي العملية "طابعا أفريقيا في الأساس وأن تأتي القوات قدر المستطاع من الدول الأفريقية".

وستحل تلك القوة -التي تقدر تكلفتها بنحو ملياري دولار ويتوقع أن تبدأ مهماتها مطلع العام القادم- مكان قوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة حاليا بالإقليم والتي تضم سبعة آلاف جندي وتفتقر إلى التجهيز والتمويل.

سيما سمر تطالب الخرطوم بالتحقيق في أوضاع الإنسان بدارفور (الفرنسية)

رد وانتقاد
وفي إطار ردود الفعل على نشر تلك القوة دعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تحول سريع من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى قوة لحفظ السلام.

على صعيد آخر طالبت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالسودان سيما سمر الحكومة بالتحري بجدية مع من وصفتهم بمنتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم على وجه السرعة.

وحملت سمر في مؤتمر صحفي بالخرطوم في أعقاب زيارة لها شملت جنوب السودان ودارفور, حركة تحرير السودان فصيل "مني مناوي" مسؤولية انتهاكات وعمليات تعذيب بولاية شمال دارفور.