 |
|
الصادرات الصينية تشهد انخفاضا منذ الخريف الماضي (رويترز-أرشيف) |
قال وزير التجارة الصيني تشن دي منغ إن صادرات بلاده تواجه أشهرا قاتمة مقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وبينما أكد من جهة أخرى أن بلاده تتوقع نموا قويا في الاستهلاك, كشفت بيانات رسمية انخفاضا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية للمرة الأولى خلال أكثر من ست سنوات.
وفي تصريحات له بمؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة, أوضح الوزير أن الصادرات الصينية واصلت هبوطها في فبراير/شباط الماضي, وأنها ستواجه وضعاً خطيراً في الأشهر المقبلة.
وقال إن الصين تشهد تراجعا للنمو في الصادرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب
الركود الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من آثار الأزمة.
تدابير حكومية
وجدّد وزير التجارة الصيني رفض بلاده السياسات الحمائية التجارية، وقال إن بكين لن تتبنى هذه السياسة أبداً, وإنها ستروّج بقوة لجولة الدوحة للمحادثات التجارية. وكانت الصين أصدرت خطط تحفيز اقتصادية ضخمة بنحو 600 مليار دولار, شملت جميع القطاعات لمواجهة
الأزمة المالية العالمية التي وصلت تداعياتها إليها.
 |
|
تشن دي منغ (يمين) أعلن رفض بلاده كل
أشكال الحمائية التجارية (الفرنسية-أرشيف) |
وبشأن الاستهلاك, قال تشن إن الصين بتعداد سكانها البالغ 1.3 مليار نسمة، تمتلك إمكانات ضخمة في السوق الداخلية خاصة في الأرياف.
وأضاف "حسبما أرى فإن نمو الاستهلاك كان مستقراً جداً، وقد بدأت التدابير الحكومية لتعزيز المبيعات وتوسيع الاستهلاك تدخل حيز التنفيذ".
وفي الأسبوع الماضي توقع رئيس الوزراء الصيني
وين جياباو تحقيق نسبة نمو في حدود 8% هذا العام, لكن محللين يستبعدون بلوغ هذا المستوى في ظل الانكماش الحالي للاقتصاد الصيني.
انخفاض
في هذه الأثناء أظهرت إحصائيات حكومية نشرت الثلاثاء انخفاض أسعار عدد من المواد بسبب عزوف الصينيين عنها بسبب الأزمة الاقتصادية، لتسجل أول انخفاض من نوعه في أكثر من ست سنوات وتثير مخاوف بشأن ثالث أكبر اقتصاد بالعالم في ما يتعلق بمقاومة التباطؤ العالمي.
ووفقا لهذه الأرقام الرسمية انعكس انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية والملابس والوقود على مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي هبط الشهر الماضي بنسبة 1.6%.
وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2002 التي ينخفض فيها المؤشر الذي يعتبر المقياس الرئيسي
للتضخم. وبالنسبة إلى بلد كبير كالصين, يعتمد الاقتصاد المحلي على الاستهلاك بدرجة كبيرة.
ويصبح انخفاض الأسعار مصدر قلق لأنه يتسبب في تقليص المبيعات, وهذا يضغط على الأسعار باتجاه انخفاض أكبر بما يعرقل نمو الاقتصاد وفقا لمحللين. ولم يستبعد هؤلاء المحللون أن تشهد الأسعار مزيدا من الانخفاض في الأشهر المقبلة.