تسارع التضخم في السعودية للشهر العاشر على التوالي إلى 9.6% في العام المنتهي يوم 31 مارس/آذار مقابل 8.7% في الشهر الذي سبقه.

 

وصعد التضخم إلى المثلين تقريبا في ستة أشهر حتى مارس/آذار مدفوعا بارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.

 

وارتفع مؤشر الإيجارات في أكبر اقتصاد عربي بنسبة 15.8% الشهر الماضي في حين زادت تكاليف الغذاء والمشروبات بنسبة 14.2%. ويشمل مؤشر الإيجارات تكاليف الوقود والمياه.

 

ويمثل التضخم تحديا مهما في أنحاء منطقة الخليج حيث ترفع الحكومات التي تربط عملاتها بالدولار الأجور والدعم وتطبق ضوابط على الأسعار وتشدد القيود على الإقراض للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار.

 

وتعاني المنطقة من ارتفاع الأسعار حيث تتضخم الاقتصادات بفعل زيادة أسعار النفط.

 

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك أتش أس بي سي "أعتقد أننا سنرى تضخما يزيد على 10% في أبريل/نيسان".

 

وأضاف أن أسعار الغذاء التي تمثل نحو 26% من مؤشر تكلفة المعيشة هي "مبعث للقلق" في الدولة التي تعد من كبار مستوردي المواد الغذائية موضحا أن الإيجارات تمثل 18% من المؤشر.

 

ويقول محللون إن إصلاح العملة قد يساعد في تخفيف التضخم لكنه لن يحل المشكلة التي تتسبب فيها إلى حد كبير أسعار الغذاء المرتفعة عالميا.