ديمقراطية الكويت بين الحرية والازدهار الاقتصادي (الفرنسية-أرشيف)

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن كثيرا من الكويتيين يعتقدون بأن المغالاة في تطبيق النهج الديمقراطي أقعد بلادهم عن اللحاق بركب جاراتها في الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتين تشهدان ازدهاراً اقتصادياً في ظل نظام ملكي مطلق.

وأضافت الصحيفة في تحقيق صحفي نشرته اليوم القول "في منطقة يسود فيها حكم الفرد, تعتبر الكويت استثناء حيث يحدد برلمانها القوي والمناكف راتب الأمير كما أنه المصدر الوحيد للتشريع. ونالت المرأة حق الاقتراع والترشيح قبل عامين مضيا، وانتزعت إحدى الحركات الشعبية مزيداً من التعديلات على قانون الانتخابات".

ورغم تلك المكاسب –تقول الصحيفة– فإن الكويت ظلت تتخلف عن جاراتها دبي وأبوظبي وقطر حيث الاقتصاد فيها يزدهر في ظل نظام ملكي مطلق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود الرامية إلى إصلاح دولة الرفاه بالكويت تعثرت في "برلمانها العنيد والمنقسم على نفسه, ودفعت الفضائح الأمير إلى حله الشهر الماضي للمرة الثانية في غضون أقل من سنتين, فارضاً إجراء انتخابات جديدة".

وخلص التحقيق إلى القول إن انهيار جهود إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش في الترويج للديمقراطية بالمنطقة والفوضى المستمرة في العراق، كلها عوامل ساهمت في إذكاء شعور الجماهير بالارتياب تجاه الديمقراطية التي يرونها مستوردة من الغرب ولم تنسجم مع ما كان يروج لها.

ونقلت الصحيفة على لسان مواطن كويتي يدعى وليد الصغير –مستشار حملة والده الانتخابية للبرلمان الجديد– قوله إن "الناس يرددون أن الديمقراطية أعاقتنا وكنا سنكون أحسن حالاً لو صرنا مثل دبي".

ومع ذلك فإن نيويورك تايمز ترى أن الكويت –في بعض الجوانب– هي الدولة الأكثر ديمقراطية في العالم العربي باستثناء لبنان.

وتابعت في هذا السياق قائلة "هناك جمهوريات عربية في اليمن ومصر والجزائر وسوريا والعراق وتونس, ولكن رغم الصيغ الديمقراطية فيها فإنها ظلت بشكل عام أكثر استبداداً وقمعاً من الأنظمة الملكية في المنطقة"، مشيرة إلى أنه حتى في لبنان فإن الديمقراطية مقيدة بنظام طائفي قائم على مبدأ تقاسم السلطة.

وبحسب الصحيفة فإن كثيراً من الكويتيين منزعجون من انعدام فرص التجارة والاستثمار في بلادهم التي تمتلك خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم، على الأقل بالمقارنة مع جاراتها القريبات.

وزعم التحقيق الصحفي أن هناك جناحا في العائلة الكويتية المالكة ظل يتوق منذ زمن بعيد إلى تقليص صلاحيات البرلمان على نحو ما حدث في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ومضى التحقيق إلى القول إن الأسرة المالكة استخدمت نفوذها لدعم مرشحين في الانتخابات من السكان البدو لأنهم -كما تصفهم الصحيفة- "أكثر طواعية وأقل اهتماما بالإصلاحات السياسية".