مصادر برلمانية استبعدت انعقاد جلسة اليوم بسبب سفر عدد من النواب (الفرنسية-أرشيف)

يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية للبحث في صيغة توافقية لحل أزمة قانون الانتخابات قبل انتهاء المدة القانونية الممنوحة إلى طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية للنقض وتنتهي الأحد.

 

وقال عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس البرلمان إياد السامرائي إن جلسة اليوم سيسبقها اجتماع لتدارس مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لتتوصل لصيغة توافقية.

 

وأضاف المشهداني في تصريحات صحفية أن جلسة اليوم لن تشهد التصويت على أي صيغة معينة وإنما ستناقش مسألة إعادة توزيع مقاعد المحافظات وآليات احتساب مقاعد الأقليات.

 

 

وكانت ممثلية الأمم المتحدة بالعراق طرحت مقترحا جديدا تضمن تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ325 مقعدا، توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا.

 

كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من مدينة السليمانية ودهوك بكردستان، على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.

 

طارق الهاشمي منح الكتل البرلمانية مهلة حتى الأحد للتوصل لحل توافقي (الفرنسية)

دعوة للتصويت
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني دعا أمس لعقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على حل توافقي بشأن القانون.

 

غير أن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع قال إن البرلمان غير مهيأ لعقد جلسة اليوم بسبب تعذر حصول نصاب جراء سفر عدد كبير من النواب إلى خارج البلاد للتمتع بعطلة العيد وليس من السهل دعوة البرلمان للانعقاد قبيل 24 ساعة.

ورأى درع أن المهلة التي منحها نائب رئيس الجمهورية للقوى السياسية حتى الأحد للتوصل إلى حلول قانونية أمر غير مقبول، وأشار إلى أن من حق الهاشمي أن ينقض القانون الانتخابي أو أن يوافق عليه.

وشدد على أن غالبية الكتل الممثلة في البرلمان مصرة على عقد جلسة للبرلمان في الثامن من الشهر الجاري لتمرير القانون بأغلبية 165 صوتا في حال نقضه الهاشمي من جديد، وأشار إلى أنه في ضوء ذلك سيكون موعد إجراء الانتخابات مطلع مارس/آذار المقبل.

 

واستخدم الهاشمي وهو أحد ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة حقه في نقض مشروع القانون في البداية لأنه لم يخصص مقاعد كافية لعراقيي الخارج.

واقترحت الأمم المتحدة 27 فبراير/شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، ومن غير المرجح أن تجرى الانتخابات قبل هذا الموعد ما قد يخلق فراغا سياسيا حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس/آذار القادم.