وتقول وثائق الملف إن الأدلة لم تكن كافية لإثبات تاريخ الشراء، كما أنها تشكك في زعم القضاء بأن القنبلة قد زرعت في مطار لوكا المالطي.

وتلفت الوثائق إلى أن غوسي لم يتمكن من تحديد هوية المقرحي عندما عُرضت عليه الصور في المرة الأولى فطُلب منه التدقيق أكثر من مرة، كما أنه شاهد الصور في المحكمة قبل أن يُطلب منه تحديد المقرحي وهو في قفص الاتهام.

من جانب آخر أثار المقرحي في ملفه شكوكا حول حجم الوقت الذي فصل بين شراء الملابس وعملية المطابقة فقد مضى 27 شهرا قبل المطابقة الأولى، وكان ذلك قبل انعقاد المحكمة بـ12 عاما.

وتشير الوثائق إلى أن قضاة المحكمة كانوا مخطئين في الاعتقاد بأن تردد غوسي يعني "أنه كان حريصا".

وتحاول الوثائق التشكيك في الاستنتاجات بأن الحقيبة التي كانت تحتوي على القنبلة قد وضعت في مطار لوكا بمالطا، موضحة بأن الفرصة كانت متاحة لزرعها في مطاري فرانكفورت وهيثرو.

وترجح ذي تايمز أن يطلق المقرحي المزيد من الوثائق التي تتعلق بأدلة غوسي.