أعلن المدير العام للدائرة المالية في حكومة إمارة دبي عبد الرحمن الصالح أن حكومته لن تضمن ديون مجموعة دبي العالمية وأن الدائنين سيتأثرون على المدى القصير جراء إعادة هيكلة المجموعة نافيا أن تكون المجموعة جزءا من الحكومة كما اعتبر الدائنون.
وأضاف الصالح في تصريح لتلفزيون دبي التلفزيون الرسمي للإمارة, أنه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات.
واعتبر أن رد فعل السوق لإعلان دبي العالمية الأسبوع الماضي حول طلب تأجيل سداد جزء من دينها كان مبالغا فيه ولم يتماش مع حجم مشاكل الشركة.
وأوضح المسؤول في حكومة دبي أنه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها إلى ضخ المصرف المركزي الإماراتي المزيد من السيولة، وطالب الصالح بعدم الخلط بين مجموعة دبي العالمية وبين إمارة دبي.
ويأتي هذا التصريح بعد تدخل السلطات الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد لدعم مصارفها ومباشرتها إجراءات أخرى لتجنب هروب محتمل لرؤوس الأموال من الدولة، وذلك في سياق سعيها إلى احتواء تداعيات طلب حكومة دبي تأجيل سداد ديون مستحقة بمليارات الدولارات على شركتي دبي العالمية ونخيل المملوكتين لها.
وقد انخفض مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي الماليين الاثنين هبوطا حادا مع نهاية التداولات متأثرين بتداعيات الأزمة رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطة الاتحادية في أبوظبي لطمأنة المستثمرين القلقين على استثماراتهم.
وكانت مجموعة دبي العالمية قد طالبت الدائنين الأسبوع الماضي بتأجيل سداد ديون تقدر بنحو تسعين مليار دولار خاصة بها وبشركة نخيل العقارية التابعة لها وذلك لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من إعادة هيكلة عملياتها وتسبب ذلك الإعلان الصادم في تراجع الأسواق العالمية على الفور.
