 |
|
المشتبه فيهم في قتل المبحوح استخدموا أموالا عبر شركات وساطة أميركية (رويترز-أرشيف) |
تمكن محققون أميركيون من الكشف عن مجموعة من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ويعتقد أنها استُخدمت في تحويل الأموال للمشتبه في ضلوعهم في مقتل القيادي الفلسطيني محمود المبحوح بدبي في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت وول ستريت جورنال إن هذا الكشف قد يساعد السلطات الدولية على الاقتراب من تحديد هوية ممول عملية الاغتيال في دبي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه النتائج تظهر أن السلطات الأميركية تلعب دورا أكبر في التحقيق مما كشف عنه في السابق، ولا سيما أن القضية في غاية الحساسية بالنسبة لأميركا لأن شرطة دبي تتهم رئيس جهاز المخابرات (الموساد) في إسرائيل، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.
ووفقا لمسؤولين مطلعين على القضية، فإن المحققين الدوليين ينظرون إلى التحويلات المالية عبر الشركات الأميركية باعتبارها مفتاحا أساسيا في تحديد هوية أكثر من 20 متهما في قضية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وهذه الشركات الأميركية التي حددها المحققون تشمل شركات تتخذ من شبكة الإنترنت وسيلة للتوفيق بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل، وتقوم بإجراء التحويلات المالية بين الطرفين.
وحددت السلطات الأميركية عمليات تحويل مالية عبر شركات الوساطة إلى حسابات بطاقات ائتمانية استخدمها المشتبه فيهم في قتل المبحوح، حسب المحققين الدوليين.
"
السلطات الأميركية تقول إنها تعتقد أن شركات الوساطة لم تكن على علم بأن الأموال ستُستخدم في عملية الاغتيال
"
مسؤول/وول ستريت جورنال |
ووفقا لمسؤول مطلع، فإن السلطات الأميركية تقول إنها تعتقد أن شركات الوساطة لم تكن على علم بأن الأموال ستُستخدم في عملية الاغتيال.
ويعتقد المحققون الأميركيون أن المشتبه فيهم كانوا هم الباحثين عن العمل للحصول على المال بطريقة تضلل مصدر التمويل، وبالتالي استخدموا المال في الإنفاق على العملية مثل شراء التذاكر.
والخطوة الثانية للتحقيق -تقول الصحيفة- ستنطوي على تحديد من هم أرباب العمل ضمن عمليات التحويل المالية.
الممثلون عن العديد من الشركات التي تم تحديدها عبر التحقيق نفوا أن تكون السلطات الأميركية قد اتصلت بهم، ولم يعلموا بوجود أي تحقيق في الموضوع.
ومن جانبهم، رفض مسؤولون في البيت الأبيض التعليق على دور أميركا في التعاون مع التحقيق الذي تجريه سلطات دبي.
وكانت واشنطن على مدى السنوات السابقة هي التي تبعث المسؤولين لمطالبة الإمارات بالتحقيق وملاحقة الشبكات الإرهابية، غير أن هذه القضية قلبت الأمور رأسا على عقب، فأخذت الإمارات تطالب أميركا بملاحقة عمليات تحويل الأموال التي ساهمت في تنفيذ عملية الاغتيال.
كما أن قضية المبحوح وضعت قطاع بطاقات الائتمان تحت الأضواء، فالمسؤولون يعربون عن قلقهم من أن يُساء استخدام هذا القطاع في غسل الأموال والنشاطات الإجرامية، وهو ما يقلق مسؤولي مكافحة الإرهاب، حسب المحققين الدوليين.
وهذه البطاقات تستخدم كبطاقات ائتمان، ولكنها تعبأ مسبقا بالنقد إليكترونيا من قبل رب العمل، وهذه الطريقة أصبحت شائعة في أوساط الشركات التي تدفع للعاملين في مناطق نائية، حيث يصعب التعامل مع الشيكات أو التحويل المالي.
ومن الشركات التي كشفها المحققون الأميركيون شركة إلانس، ورينت أكودر، وهما تعملان كوسيط بين العاملين وأرباب العمل عبر الإنترنت.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم إلانس قوله إن الشركة لا تعلم شيئا عن المسألة برمتها، وهو ما قاله ممثلون آخرون عن شركات أخرى تم تحديدها من قبل المحققين.